۳۰/۴/۱۰۸۹۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ مالیات درآمد اضافی ناشی از تقسیم املاک مشاع شماره مصوبه : ۳۰/۴/۱۰۸۹۸ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : شورای عالی مالیاتی
کل متن
نامه شماره ۱۳۰۴۳/۴۸-۱۳۶۷/۰۸/۰۸ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره ۱۳۲۲/۳- ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ ممیز کلی کد ۳ در مورد نحوه احتساب مالیات تقسیم و افراز املاکی که مالکیت آن ها مشاع است و پس از تفکیک بعضی از شرکاء مالک قسمت مرغوبتری می شوند، حسب ارجاع مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۹ معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است. شورا پس از بحث و تبادل نظردر اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورای عالی مالیاتی نظر اکثریت به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آن ها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آن ها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هر گاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آن ها پس تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آن ها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان می شود طبق مقررات ماده ۳۰ مشمول مالیات خواهند بود، و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آن ها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آن ها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یا کمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.
محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش
نظر اقلیت:
مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی در این گونه موارد صرفاً در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد و یا افرادی به طور بلا عوض به سایرین موجه خواهند بود و در موارد دریافت و پرداخت ما به التفاوت بهای قسمت های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده ۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد زیرا ماده ۳۰ یاد شده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده ۱۹ آن قانون به استثنای موارد مذکور در مواد ۲۰ تا ۲۹ مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق، مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود. در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین ملک را بر اساس ارزش آن مورد توجه قرار داد به عنوان مثال اگرسه نفر به طور مساوی زمینی را مشاعاً مالک باشند و آن را به سه قطعه با مساحت مساوی الف و ب و ج افراز نمایند و به ترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود ۳۰۰۰۰۰۰ ریال، ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج می تواند با دریافت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ما به التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث قطعه الف را به انضمام قطعه ج تصاحب نماید. پس در واقع او به طور ضمنی با دریافت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال، ثلث ملک خود از قطعه الف را به وی انتقال داده است و این مبلغ حسب مورد مشمول ماده ۲۲ یا ماده ۲۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
محمد رزاقی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.