۲۱۱/۶۱۵۹/۵۵۷۴۸

کل متن

نظر به اینکه با حذف تبصره ۴ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسهیلات اعطائی بانک ها از طریق مشارکت مدنی و شمول یا عدم شمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به تنظیم این گونه قراردادها بعضاً مورد استعلام قرار می گیرد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه متذکر می گردد که تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانک ها و اشخاص جهت احداث یا تکمیل ساختمان و هم چنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق و سهم الشرکه بانک در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت عناوینی از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک مدنی حسب مقررات موجود برای استفاده از تسهیلات بانکی که صرفاً متضمن رهن و توثیق پلاک ثبتی مورد مشارکت توسط مالک به بانک می باشد نقل و انتقال قطعی ملک محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود.