۳۰/۱۱۰۸۰/۴۸۷۹۴

بند ۱

مطلع هستید که طبق بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد جزء هزینه های قابل قبول محسوب و این زیان از درآمد سال های بعد تا حد یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک پذیر است. اکنون حوزه ها و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در موارد قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به مودیان، طرح موضوع در مراحل حل اختلاف، ترتیب اجرای ماده ۱۰۳ قانون مذکور و حسب مورد تبصره های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ حق تمبر وکالتنامه و بالاخره لزوم اخذ ده درصد مالیات مورد رای هیئت بدوی برابر بند ۱ ماده ۲۴۷ برای احاله پرونده به هیئت تجدیدنظر مواجهی با ابهام گردیده اند. راه حل مناسب در این باره که به وسیله هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تایید و ارائه شده عبارت از این است که:

۱- مبلغ زیان که از طرف ماموران تشخیص مالیات مربوط تایید می شود و کمتر از میزان زیان قلمدادی مودی است، طی نامه ای در دو نسخه به مودی ابلاغ و نسخه دوم در پرونده مالیاتی ضبط شود. ضمناً‌ لازم است با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم دایر بر اینکه «در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد»، در نامه ابلاغی مزبور تذکر داده شود که اگر نسبت به زیان تایید شده معترض باشند، ظرف سی روز اعتراض خود را کتباً اعلام نمایند.

بند ۲

۲- در صورتی که ظرف سی روز اعتراضی واصل نگردد، زیان ابلاغ شده طبق ماده ۲۳۹ (با رعایت تبصره این ماده) قطعی خواهد گردید اما در صورت وصول اعتراض هم، گر چه اعتراض و وجود اختلاف به قوت خود باقی است، طرح موضوع نزد ممیزکل مالیاتی و یا هیئت های حل اختلاف مالیاتی لزومی نداشته، بلکه رسیدگی به این اختلاف موکول به زمانی خواهد شد که با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مودی تعلق می گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات موثر است، مالیات مورد اختلاف و به تبع آن مأخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه و ده درصد موضوع بند ۱ ماده ۲۴۷ فوق الذکر نیز قابل محاسبه خواهد بود.

بند ۳

۳- در خصوص اینگونه پرونده ها که قبلاً به هیئت های حل اختلاف مالیاتی محول گردیده به نحوی که هیئت های مذکور ناگزیر از رسیدگی و صدور رای می باشند، متذکر می گردد که به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر، لزومی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نخواهد بود.