۲۰۰/۳۹۵۴/ص
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷..... شماره مصوبه : ۲۰۰/۳۹۵۴/ص اجزای مرتبط مقدمه و ۱ مرجع صدور : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه و ۱
با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷، بدینوسیله به منظور شفاف سازی، تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
۱) فرم «پیوست شماره ۲» مندرج در متن بند (۲-۳) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
۲
۲) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (۴-۳) اضافه می گردد:
«تبصره- درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»
۳
۳) بند (۲-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
«کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و هم چنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.»
۴
۴) بند (۳-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
«بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»
۵
۵) موارد زیر به عنوان بند (۴-۵) و (۵-۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:
«۴- ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتی که معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و این گونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب» درج نمایند.»
«۵-۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواند طبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.»
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م. از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت۴۸۵۶۷ه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.
۶
۶) در بند ۴-۶ متن «موضوع بند (۲-۲)» به «موضوع بند(۲-۳)» اصلاح و جایگزین می شود.
۷
۷) بند (۶-۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
«در صورت تعدد جرائم در بندهای (۱-۶)، (۳-۶)، (۴-۶) و (۵-۶) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»
۸
۸) با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲ می باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.