۲۳۰/۴۰۳۱۳/د

احـتراماً، بـه پیـوست صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ شورای عالی مالیاتی بـه شـماره ۲۰۱/۱۴۷۳۰ هـ مـورخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ مـتضمن مـوافقـت رئیـس کـل مـحتـرم سازمان با نظر اکثریت، درصدر نامه شماره ۲۰۱/۳۵۱۷۹/د مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکتهای دولتی قرارداد منعقد و کارفرمایان مذکور در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شوند، مبنی بر اینکه«حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد، مشروط بر انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.» جهت بهره برداری ارسال می شود.