۲۳۰/۸۹۵۷/د

کل متن

احتراماً، به قرار اطلاع واصله، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه ای که در آن ها شماره اقتصادی طرفین معامله در ج نشده امتناع می نمایند. لذا موکداً یادآوری می گردد:

طبق تبصره بند ۱-۳ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل یاد شده مکلف شده اند تا زمانی که برای آن ها شماره اقتصادی صادر نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند. لذا در صورتی که اشخاص مزبور تا صدور شماره اقتصادی از شناسه ملی یا کد ملی در معاملات حسب مورد استفاده نمایند مشمول عدم پذیرش هزینه ها و جریمه ۱۰ درصد موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون نخواهند شد.