۱۱۸۲۳
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ تجمیع بخشنامه های قبلی و رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی فصل مالیات بر ارث شماره مصوبه : ۱۱۸۲۳ اجزای مرتبط بند ۵ مرجع صدور : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه
نظر به ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص پاره ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه های مختلف نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط بوده، نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند:
بند ۱
۱ - راجع به قبول بدهی متوفی به وراث
طبق تبصره ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تایید اصالت بدهی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تایید یا رد بدهی مورد بحث به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیات صلاحیت دار را در این مورد اخذ و بر اساس آن عمل نمایند. چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض باشند. رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی ذیربط ارجاع خواهد شد.
بند ۲
۲- در خصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده ۱۹
در مواردیکه متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهینامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط موظفند پس از رسیدگی های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهینامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند.
بند ۳
۳- راجع به غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی:
غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد:
الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا بطریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیر قابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می نمایند.
ب- پس از صدورو ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیر قابل وصول بودن تسلیم می شود.
ج- موضوع غیر قابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می نمایند.
در حالت منطبق با بند الف،ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخییص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد.
در حالت موضوع بند « ب» بالا پرونده امر حسب مورد بر اساس تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیر قابل وصول منحصرا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده ۲۳۸ قانون مذکور میسر نمی باشد.
در حالت موضوع بند «ج» یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده ۲۲ مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مودی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد.
چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضائی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رئیس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فورا موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی و یا اعتراض به عنوان شخص ثالث حسب مورد بر اساس مواد(۱۳۰) تا(۱۴۰) قانون آئین نامه دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ و یا مواد(۴۱۷) تا(۴۲۵) قانون اخیرالذکر اقدامات لازم را در جهت دفاع از حقوق حقه دولت معمول و موضوع را تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری و آن را به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ کند تا اداره مزبور پرونده را هماره با رأی نهایی محکمه قضایی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال نماید.
بند ۴
۴- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها وبدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات
هزینه کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف(موضوع بندهای ۱و ۴ ماده ۲۴ به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می باشد از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:
«فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال ۱۳۸۳ می باشد، به قرار زیر است:
۱- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳- موجودی حساب بانکی ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴- طلب حین الفوت بابت بازخریدخدمت و مرخصی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵- ارزش خالص حین الفوت دارائی متوفی در واحد کشاورزی مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
که ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن عبارت از ارزش معاملاتی زمین با کاربری کشاورزی و باقیمانده شامل محصولات و ابزار آلات کشاورزی می باشد.
۶- ارزش حین الفوت سایر دارائی های منقول ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
اگر طبق دادنامه حصر وراثت وراث عبارت از عیال دائم و یک فرزند پسر و دو فرزند دختر بوده و پس از وضع بدهی ها و هزینه کفن و دفن سهم الارث عیال معادل (۸/۱) ابنیه و اشجار و اموال منقول و باقیمانده سهم الارث فرزندان به نسبت پسر دو برابر دختر و ضمنا بدهی ها و هزینه کفن و دفن جمعا مبلغ ۵۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال باشد، سهم الارث هر یک از وراث از حیث مالیاتی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
ریال ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰= ۶۰%× ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰= اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی
ریال ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ = ۶۰% × ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی (۴۰% ارزش معاف و ۶۰% باقیمانده مشمول مالیات است)
ریال ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰= ۲۰% × ۶۰/۰۰۰/۰۰۰= موجودی حساب بانکی مشمول مالیات
سایر اموال منقول از اعیان واحد کشاورزی ازموجودی بانکی اعیان محل سکونت
۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰= ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ +۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰ – ۱۲/۰۰۰/۰۰۰+۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهیهای و هزینه کفن و دفن
۴۰/۰۰۰/۰۰۰+۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰+۳۰/۰۰۰/۰۰۰+۶۰/۰۰۰/۰۰۰+۸۰/۰۰۰/۰۰۰+۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰= جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی
بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص
۵۰/۴۰۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰
X ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰
بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان ریال ۲۴/۸۰۰/۰۰۰= ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰÷۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰×۵۰/۴۰۰/۰۰۰= X
و اموال منقول مشمول مالیات ریال ۲۸۵/۲۰۰/۰۰۰= ۲۴/۸۰۰/۰۰۰- ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰= اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهیها و هزینه کفن و دفن ریال ۳۵/۶۵/۰۰۰= ۸÷ ۲۸۵/۲۰۰/۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات همسر( قبل از کسر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معافیت)
عرصه ملک کشاورزی عرصه ملک مسکونی اعیان ریال ۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰= ۴۲/۰۰۰/۰۰۰+۸۰/۰۰۰/۰۰۰+۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰= عرصه واعیان و اموال منقول مشمول مالیات با کسر معافیتهای بندهای ۱و۴ ماده ۲۴ بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص
۵۰/۴۰۰/۰۰۰ ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰
X ۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳۴/۵۶۰/۰۰۰= ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰÷۵۰/۴۰۰/۰۰۰×۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰= X
بدهی و هزینه کفن بابت کل ماترک مشمول مالیات ریال ۳۹۷/۴۴۰/۰۰۰=۳۴/۵۶۰/۰۰۰-۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان (قبل از کسر۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معافیت) ریال ۳۶۱/۷۹۰/۰۰۰= ۳۵/۶۵۰/۰۰۰- ۳۹۷/۴۴۰/۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات فرزندان( قبل از کسر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معافیت) عدد تسهیم سهم الارث ۴= ۱+۱+ ۲ ریال۹۰/۴۴۷/۵۰۰ =۴÷۳۶۱/۷۹۰/۰۰۰ = سهم الارث هر دختر (قبل از کسر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معافیت) کسر ریال۱۸۰/۸۹۵/۰۰۰=۲×۹۰/۴۴۷/۵۰۰ سهم الارث مشمول مالیات پسر(قبل از کسر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معافیت )
بند ۵
۵- توضیح راجع به تبصره ماده ۲۶
طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرائی این تبصره فقط در مورد جرائم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره ۲ ماده ۲۱۰ را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی تنها مختص امضاء کنندگان آن خواهد بود.
بند ۶
۶- توضیح راجع به مفاد ماده ۳۰
الف- تا ۱۵ درصد مابه التفاوت موضوع بند الف ماده ۳۰ در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد.
ب- مبدأ شش ماه مذکور در بند الف ماده ۳۰ مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه میباشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی میشود.
بند ۷
۷- تذکر در مورد حکم ماده ۳۵
در مواردی که مودی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی الحساب تقاضای صدور گواهینامه موضوع ماده ۳۵ بابت قسمتی از ماترک را می نماید، ادارات امور مالیاتی می توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقیمانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات،نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند.
بند ۸
۸- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می نمایند.
چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهیهای مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعا مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد.
متاسفانه اخیرا مشاهده می شود عده ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته هائی ظاهرا ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیتهای مودی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می نمایند و تعدادی از آنها همزمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضائی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضائی به ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارایه می دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمنا واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضا کارکنان متوفی را وادار می کنند به کمیسیونهای وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می نمایند. در خصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می شود:
الف- در مواردیکه این قبیل ادعاها مطرح می شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشاء و دلایل و زمینه های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آنرا بپذیریند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارائیهایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیما و یا با رعایت مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم دارائیهای مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند.
ب- در خصوص پرونده هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضائی پس از قطعیت مالیات ارائه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد،ارائه بعدی اسناد به ممنزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود..
ج- طبق نص صریح ماده ۲۳۷ مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضائی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ۱۳۰تا ۱۴۰و۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضائی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود.
ضمنا متذکر می گردد، علیرغم استنباط برخی مسئولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد.در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضائی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید وشرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید.
بند ۹
۹- راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
در این خصوص حکم بند ۲ رأی شماره ۴/۳۰-۵۵۸۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلا درج می گردد، به قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد:
((ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی می نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند.))
بند ۱۰
۱۰- در مورد انتخاب نماینده موضوع بند۳ ماده ۲۴۴ در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
در مواردیکه پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده ۱۹ و یا ماده ۲۲ و همچنین در مواردیکه پرونده در اجرای ماده ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط می توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند۳ ماده ۲۴۴ متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مودیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررات بند ۳ ماده ۲۴۴ و دستورالعمل های مربوط به آن عمل خواهد شد.
بند ۱۱
۱۱- پرداخت مبلغی از موجودیهای بانکی بدون صدور گواهی
مقررات مندرج در نامه شماره ۲۰۱-۶۴۹-۳۷۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۲ این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانکها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بخشنامه شماره ۲۱۱-۸۴۸۱/۵۰۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۶ که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است.
موخره
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که به مناسبت اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال ۱۳۸۰ حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود. ضمنا متذکر می گردد در مواردیکه پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد ۲۲و۳۷ مفتوح می گردد، با عنایت به مفاد ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات این بخشنامه موجب آن نخواهد بود که مسئولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.