۲۱۱/۳۵۰۲/۵۹۸۲

مرجع صدور: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ سند ۱۳۸۴/۰۴/۰۶ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده

رفع ابهام در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم.....

تبلیغ
بهای تمام شده

کل متن

بازگشت به نامه شماره ۱۷/۴۹۴۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ درخصوص ابهام مطروحه در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به آگاهی می رساند:

برخورداری واحدهای جدید تولیدی و معدنی از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۲ قانون فوق الذکر منوط به طی کلیه مراحل و تأمین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از قبیل اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط برای ایجاد واحد تولیدی، سرمایه گذاری جدید در محل معین، خرید و نصب تمامی تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات جدید و در نهایت دریافت پروانه بهره برداری جداگانه برای واحدهای جدید مذکور با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره (۲) اصلاحی ماده ۱۳۸ قانون مذکور می باشد. بنابراین صرف دریافت پروانه بهره برداری مکمل، موقت، اصلاحی و یا حاشیه نویسی پروانه بهره برداری اخذ شده قبلی و اضافه نمودن تجهیزاتی به خط تولید موجود به منظور افزایش ظرفیت تولید محصول قبلی یا تولید جدید و تلقی این گونه تغییرات به عنوان واحد جدید تولیدی و معدنی برای برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مزبور فاقد محمل قانونی خواهد بود مضافاً اینکه حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه، بازسازی، نوسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی مدنظر قانونگذار بوده و با برقراری معافیتها و تسهیلاتی در ماده ۱۳۸ قانون یاد شده زمینه مساعد برای انجام مقصود را پیش بینی نموده است.

مواد مرتبطِ دیگری هست؟

اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده می‌شود.

ثبت‌نام یا ورود

اگر رمز ثابت تعریف کرده‌اید همین‌جا وارد کنید و بی‌درنگ وارد شوید. خالی بگذارید تا کد یک‌بارمصرف روی موبایل یا ایمیل فرستاده شود.

ارسال لینک قوانین ناموجود

اگر متن یا سندی را در سامانه پیدا نکردید، نشانی آن را برای ما بفرستید.

این بخش نیازمند ثبت‌نام یا ورود است

برای پیگیری نتیجه‌ی بررسی و جلوگیری از ارسال انبوه، ورود به حساب (یا ثبت‌نام و تأیید ایمیل و موبایل) الزامی است.