۳۵۴۸۱
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۰۶/۱۹ نقل انتقال املاک شرکتهای دولتی از ابتدای ۱۳۸۱ و توضیحاتی درخصوص رفع ابهام از بخش مالیات بر درامد املاک..... شماره مصوبه : ۳۵۴۸۱ اجزای مرتبط بند ۲ , بند ۱ مرجع صدور : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بند ۱
با توجه به ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده ۱۳۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مبنی بر اجرای قانون مذکور از اول سال ۱۳۸۱ و به منظور اجرای صحیح مقررات اصلاحی فصل اول از باب سوم قانون مزبور (مالیات بر درآمد املاک) و ایجاد وحدت رویه موارد زیر را اعلام تا به مورد اجرا گذارده شود:
۱- با توجه به حذف تبصره ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶، نقل و انتقال املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها بطور مـستقیم یا بـا واسـطه متـعلق به دولـت اسـت از اول سـال ۱۳۸۱ بـر اسـاس نـرخهای مـقرر در ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مشمول مالیات مقطوع میباشد و با توجه به مفاد ماده ۷۶ قانون مذکور وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل وانتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
بند ۲
۲- با توجه به مفاد ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره (۲) ذیل آن، نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به وزراتخانهها و مؤسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین میشود وشهرداریها در زمره فعالیتهای اقتصادی محسوب نگردیده و مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نمیباشد.
بند ۳
۳- به صراحت تبصره ۱ ماده ۵۳ اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد وهمچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شود. لذا با عنایت به قسمت اخیر تبصره مزبور چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، در این صورت علاوه بر یک واحد مسکونی مالک، به تعداد واحدهای مسکونی محل سکونت افراد یاد شده برای هر کدام یک واحد نیز از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بود. مگر اینکه به موجب اسناد ومدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.
در صورتیکه برای هر یک از افراد مذکور بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد فقط یک واحد به انتخاب مالک از تسهیلات مقرر در این تبصره برخوردار خواهد بود.
بند ۴
۴- به موجب تبصره ۱۰ اصلاحی ماده ۵۳ از ابتدای سال ۱۳۸۱ کلیه واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن اعم از شرکتهای دولتی، خصوصی و تعاونی که قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، طبق اسناد و مدارک مثبته و به موجب قرارداد به اشخاص واگذار میگردد. مادام که در تصرف خریدار میباشد، مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد در مدت مذکور (فاصله زمانی از تاریخ تصرف تا زمان تنظیم سند رسمی) اجاری تلقی نمی گردد وبه هنگام نقل و انتقال قطعی و تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی مطالبه مجدد مالیات نقل و انتقال مورد نخواهد داشت. در این رابطه توجه واحدهای مالیاتی را به نکات ذیل جلب می نماید:
الف- تبصره ۱۰ اصلاحی ماده ۵۳ یاد شده صرفا ناظر به واحدهای مسکونی است که توسط شرکتهای سازنده مسکن از ابتدای سال ۸۱ به بعد واگذار وتوسط خریدار تصرف شده یا بشود، بنابراین واگذاری و تصرفات قبل از سال ۱۳۸۱ مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ خواهد بود.
ب – با توجه به عبارت « از نظر مالیاتی با خریدارمانند مالک رفتار خواهد شد»، مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده ، چنانچه خریدار اولیه واحد مربوط را به اجاره واگذار نماید، همانند مالک، مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود.
بند ۵
۵- در اجرای تبصره ۱۱ الحاقی به ماده۵۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.
الف- مجتمع های مسکونی دارای ضوابط الگوی مصرف مسکن:
مالکان مجتمع های مسکونی (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی) دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنابه اعلام وزارت مسکن وشهرسازی احداث شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰%) مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند وتغییر احتمالی الگوی مزبور بعد از ساخت موجب قطع معافیت مالکینی که الگوی مصرف مسکن را در زمان ساخت رعایت نموده اند نخواهد شد.
ب – سایر املاک مسکونی:
درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشد به این ترتیب چنانچه زیربنای واحد یا واحدهای مسکونی حسب مورد بیش از حد نصابهای تعیین شده باشد , درآمد اجاره حاصل از مازاد نصابهای مزبور با رعایت تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون مذکور , مشمول مالیات مقرر خواهد بود و در موارد املاک مشاعی معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هریک از مالکین لحاظ خواهد شد .توجه شود در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد , می تواند با انتخاب خود, مجموعا تا میزان حد نصابهای تعیین شده از املاک معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخواردار گردد و همچنین در احتساب زیربنای مفید ساختمان , ملحقات و قسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن , پارکینگ , انباری خارج از واحد مسکونی , نورگیرهای غیر مسقف شیشه ای , راه پله , زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد . سایر موارد بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است .
ج – استفاده مالکین مذکور دربند «ب» فوق از معافیت مربوط موکول به ارائه اسناد ومدارک مالکیت وحسب مورد گواهی پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی که مشخص کننده زیر بنای مفید ملک باشد خواهد بود. درصورتی که اسناد ومدارک رسمی ملک وسایر مدارک تسلیمی مودی، زیربنای مفید انرا مشخص ننماید، میزان زیربنای مفید ساختمان براساس اعلام کتبی مودی مورد پذیرش خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
ضمنا ادارات امور مالیاتی موظفند به منظور جلوگیری از استفاده مکرر مودیان بیش از حد نصاب معافیت مقرر برای تهران وسایر نقاط، ظرف مدت ۱۰ روز پس از اعمال معافیت مقرر نسبت به هر مودی، وضمن اخذ تعهد از نامبرده (مبنی بر عدم استفاده از معافیت) مشخصات کامل وی وملک یا املاک اجاری مربوط را برای اقدامات بعدی به اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی شهر یا مرکز استان ذیربط ارسال دارند.
ادارات مذکور نیز دصورت احراز استفاده بیش از یک معافیت مذکور مراتب راسریعا جهت مطالبه مالیات وجرائم متعلقه در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی که مودی از معافیت مضاعف استفاده نموده است منعکس نمایند.
بند ۶
۶- با توجه به مقررات ماده ۲۷۳از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/ ۱۳۸۰ ، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷ ومعافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجوئی وکلیه مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور ونیز ماده ۱۳ قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو گردیده است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.