۳۰/۴/۱۶۷۱/۷۰۳۲
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۷۷/۰۲/۲۶ نکاتی درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات عمده فروشان شماره مصوبه : ۳۰/۴/۱۶۷۱/۷۰۳۲ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)
کل متن
پیرو بخشنامه شماره ۱۶۷۳۸ مورخ ۷۵/۴/۱۹ راجع به اعمال ضریب مالیاتی فعالیت خرده فروشی نسبت به میزان خرید یا فروش بدست آمده از اطلاعیه های واصله در مواردی که مودیان از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارائه فاکتور یا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداری مینمایند، چون بخشنامه مذکور موجب بروز اشکالاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات عمده فروشان شده است، لذا بمنظور رفع اشکال توجه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به این نکته معطوف میدارد که اشتغال برخی مودیان به فعالیت عمده فروشی کالا، فارغ از مسائل مالیاتی و غیرآن، بنا به عوامل مختلفی مانند سوابق شغلی، پروانه کسب، موقعیت محل توزیع کالا و قراردادهای منعقده با مشتریان دایر بر تهیه کالای مورد سفارش آنان در سطح عمده کاملاً محرز است که در این صورت نمیتوان اینگونه مودیان را بدون دستیابی به دلایل و مدارک موجه خرده فروش تلقی و برای احتساب درآمد مشمول مالیات آنها ضریب مالیاتی خاص خرده فروشان را بکار برد. گرچه لازم است مأموران و مراجع یادشده اهمیت پرونده های مالیات و حجم خرید و فروش این گروه مودیان را دقیقاً مدنظر داشته ، در تعیین مقدار واقعی دادوستد آنها کوچکترین اغماضی ننمایند و اگر مودیان مذکور از انجام تکالیف موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با وظایف مربوط به درج شماره اقتصادی و یا ارائه اسناد و مدارک در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مزبور امتناع کنند ، علاوه بر تشخیص درآمد مشمول مالیات بطریق علی الرأس ، ضمانتهای اجرائی قانونی از قبیل وصول جرائم مقرر منجمله جریمه موضوع تبصره ماده ۱۶۹ را در صورت لزوم بموقع اعمال نمایند، در عین حال توجه داشته باشند ، با تحقق فعالیت عمده فروشی اشخاصی که حسب عوامل پیش گفته واقعاً عمده فروشی هستند ، اعمال ضریب مالیاتی خرده فروشی بابت فعالیت عمده فروشی آنان صحیح نیست و ضریب خرده فروشی فقط باید نسبت به فعالیت خرده فروشی محرز شده اینگونه مودیان اعمال شود . مقتضی است مسئولین امر در این باره مقررات قانونی را دقیقاً ملحوظ نظر قرار دهند . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است .
مرتبط با
ماده ۱۶۹
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.