۱۴۵۱۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۷۶/۰۴/۰۸ نحوه وصول مالیات علیالحساب از فروشندگان سهام (باستثنای موارد مشمول تبصره ماده ۱۴۳) و سهمالشرکه شرکتها..... شماره مصوبه : ۱۴۵۱۸ اجزای مرتبط بند ۸ , بند ۱۰ , بند ۹ , بند ۱ , بند ۲ , بند ۶ مرجع صدور : معاون درآمدهای مالیاتی
بند ۱
به موجب اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ و تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، مالیات علیالحساب از فروشندگان سهام (باستثنای موارد مشمول تبصره ماده ۱۴۳) و سهمالشرکه شرکتها و نحوه وصول آن را به شرح زیر مقرر میدارد:
۱- فروشندگان سهم یا سهمالشرکه اشخاص حقوقی باید قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی برحسب مورد، به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و باپرداخت مالیات علیالحساب و تکمیل امضاء اوراق مربوط گواهی لازم رابرای ارائه به مراجع مذکور دریافت نمایند.
بند ۲
۲- حوزه مالیاتی ذیصلاح که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهد بود مکلف است به محض مراجعه مودیان مذکور با اخذ اطلاعات لازم در مورد مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید (برحسب مورد) و همچنین مبلغ فروش سهم یا سهمالشرکه از طرفین معامله مالیاتهای علیالحساب به شرح بندهای آتی را وصول و بلافاصله گواهی لازم را صادرو به مودی تسلیم نماید.
بند ۳
۳-مالیات علیالحساب درمورد نقل و انتقال سهم یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی که بیش از پنج سال از تاسیس آنها سپری نشده است معادل پنج درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهمالشرکه درتاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده خواهد بود.
بند ۴
۴- به ازای هرسال مازاد برپنج سال که از تاسیس شخص حقوقی سپری شده باشد، یک درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهمالشرکه به مالیات علیالحساب مذکور در بند ۳ افزوده میشود، لکن در هر حال حداکثر مالیات علیالحساب از پانزده درصد ماخذ یادشده تجاوز نخواهد کرد.
بند ۵
۵- مالیات علیالحساب حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس معادل نیم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبور در بورس در تاریخ انتقال و مالیات علیالحساب حق تقدم سهام سایر شرکتها برحسب مورد معادل نصابهای مندرج در بندهای ۳ و ۴ این بخشنامه نسبت به ارزش اسمی سهم مربوط خواهد بود.
بند ۶
۶- نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علیالحساب مذکور در این بخشنامه نمیباشند، لکن دریافت گواهی موضوع بند ۱ ضروری است .
بند ۷
۷- مفاد این بخشنامه رافع تکالیف قانونی فروشندگان سهم یا سهمالشرکه مانند تسلیم اظهارنامه درموعد مقرر و پرداخت مالیات در سررسید نخواهد بود.
بند ۸
۸- حوزههای مالیاتی مکلفند برابر مقررات نسبت به تشخیص درآمد و مالیات متعلقه و مطالبه آن مواعد مقرر قانونی اقدام و مالیاتهای علیالحساب وصولشده را در محاسبه مالیات قطعی پرداخت کننده منظور نمایند.
بند ۹
۹- مفاد این بخشنامه درمورد سایر تغییرات اشخاص حقوقی از جمله افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال، اقامتگاه قانونی، مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوق جاری نخواهد بود.
بند ۱۰
۱۰- این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۳۰/۴/۶۸۸۹/۲۹۰۸۸- ۱۳۷۵/۰۶/۲۸میباشد .
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.