۳۰/۴/۱۰۴۹۶/۳۸۱۷۲

کل متن

مدیرکل محترم امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیئت عالی نظارت عطف به نامه شماره ۲۸۱۱-۱۳۶۸/۰۷/۱۰ درخصوص اجرای تبصره ماده ۱۵ قانون نظام صنفی اشعار میدارد :

طبق تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهی پرداختی یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته مودی میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. بنابراین شایان توجه است که در بسیاری موارد با وجود تسلیم استعلام اتحادیه ها به حوزه های مالیاتی، مودیان مالیاتی از پرداخت مالیاتهای قطعی شده خودداری و یا از حضور بموقع برای حل و فصل پاره ای مسائل اداری و یا جنبی مانند ارائه قبوض پرداخت مالیات و یا بخشودگی جرائم و یا واریز تتمه آن امتناع میورزند بالنتیجه صدور و ارسال گواهینامه موکول به انجام تکالیف مزبور از سوی مودیان میشود. با این ترتیب چنانچه مسئولان مالیاتی ناگزیر از اعلام نظر ظرف مهلت یادشده باشند، مالا در بیشتر موارد پاسخ آنها مبتنی بر نفی النهایه متقاضی خود با مشکلات و رفت و آمدهای بیشتری مواجه خواهد گردید. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مراجع ذیربط را در این خصوص راهنمائی فرمایند که تا اخذ گواهینامه موضوع تبصره ماده ۱۸۶ فوق الاشعار مبادرت به تمدید پروانه ننمایند، با این توضیح که در عین حال دستور تسریع در این قبیل موارد به حوزه های مالیاتی داده شده است .