۳۰/۵/۱۰۵۴/۱۷۳۱۰

بند ۱

سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که از ۱/۱/۱۳۶۸ لازم الاجرامیباشد، خواهشمند است مراتب ذیل را به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ فرمائید.

۱ - در مواردی که انتقال دهندگان قطعی املاک یاحقوق ناشی از آن از قبیل اجاره و حق واگذاری محل منحصرا شرکتهائی هستند که صددرصد سرمایه آن ها به طور مستقیما یا با واسطه متعلق به دولت است (از جمله بانک ها نسبت به مواردی که اسناد ثبتی مورد انتقال به نام بانک میباشد) چون درآمد املاک اشخاص مذکور بر اساس تبصره ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد، لذا در اینگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده ۱۸۷ قانون مذکور خودداری گردد البته توجه خواهند داشت که بطور کلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بردرآمداتفاقی) از شمول قاعده مزبور مستثنی بوده و ثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد که پس از وصول مالیات بر درآمد اتفاقی متعلقه از منتفع شونده گواهی مربوطه صادرخواهد شد.

بند۲

۲- تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکها با اشخاص حقیقی جهت احداث یاتکمیل واحدهای مسکونی وهمچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکهادربنای احداثی ناشی ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبیل فروش اقساطی وغیره به شریک یاشرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکورندارد.

بند ۳

۳- بنا به حکم کلی ماده فوق الذکر اقاله یا فسخ اسناد رسمی و همچنین فک اسناد رهنی من جمله در مورد بانکها در هرحال مستلزم اخذ گواهی لازم از حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود.