۲۳۵/۲۳۵۵/۵۵۶۶
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ حسن اجرای تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۸۲ در خصوص پرداخت مالیات بینی شده بصورت علی الحساب از طرف شرکت های دولتی و بانکهائی که برای آنها سود ویژه پیش بینی شد..... شماره مصوبه : ۲۳۵/۲۳۵۵/۵۵۶۶ اجزای مرتبط بند ۱ , بند ۳ مرجع صدور : معاون عملیاتی
بند ۱
نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور شرکت های دولتی و بانکهائی که در پیوست شماره ۳ قانون مذکور برای عملکرد سال ۱۳۸۲ آنها سود ویژه پیش بینی گردیده مکلف می باشد هر ماهه مالیاتهای پیش بینی شده را بصورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند، لذا نکات ذیل به منظور حسن اجرای تبصرهٌ مذکور به مدیران کل محترم امور مالیاتی یادآور می گردد:
۱- علی الحساب مذکور از شرکت ها و بانکهائی که نام آنها همراه با ردیف دستگاه در جداول پیوست جدول شماره ۳ ذکر شده است قابل وصول بوده و در صورت عدم پرداخت به استناد ماده ۱۶۳ق.م.م از طریق عملیات اجرائی قابل وصول خواهد بود.
بند ۲
۲- براساس بند ج ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن دسته از شرکت های دولتی که انحصار اً با تصویب هیأت محترم وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده با بورس به بخش غیر دولتی می شوند از تاریخ تصویب، به لحاظ خروج از شمول مقررات عمومی، تکلیف مذکور از آنها ساقط خواهد شد. حکم این بند مانع وصول علی الحساب مذکور تا تاریخ تصویب واگذاری نبوده و همچنین استرداد احتمالی اضافه دریافتی در این مورد پس از قطعیت مالیات عملکرد سال ۸۲ صورت خواهد گرفت.
بند ۳
۳- معافیت های مالیاتی، زیان دهی، فقدان نقدینگی، استناد به عدم ذکر نام از طرف اشخاصی که شمول مقررات نسبت به آنها مستلزم ذکر نام می باشد و هر گونه معاذیر دیگر، به استثنای بند ۳ این دستورالعمل مانع از وصول علی الحساب مذکور نخواهد بود.
بند ۴
۴- مدیران کل محترم امور مالیاتی شخصاً با پیگیری موضوع ترتیبی اتخاذ فرمایند مالیاتهای پیش بینی شده تا پایان دی ماه و مربوط به هر یک از ماههای بهمن و اسفند سالجاری تا پایان سال به صورت ماهانه وصول و گزارش لازم در خصوص حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۵و در خصوص هر یک از ماههای بهمن و اسفند تا دهم ماه بعد به دفتر معاونت عملیاتی ارسال گردد.
بدیهی است برخورداری ادارات کل و مدیریت های مربوطه از پاداش ماهیانه منوط به جدیت در وصول مالیاتهای مذکور می باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.