۲۱۱/۳۰۳۴/۲۹۳۸۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۰۵/۲۲ در مورد نقل و انتقال ملک و سرقفلی که در سال ۸۰ معامله شده ولیکن در سال ۸۱ به حوزه های مالیاتی مراجعه می شود..... شماره مصوبه : ۲۱۱/۳۰۳۴/۲۹۳۸۸ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
کل متن
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن اصلاح و از اول سال ۱۳۸۱ نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است، بنابراین توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و در سال قبل نسبت به وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله اقدام شده ولکن سند رسمی انتقال آن ها در سال ۱۳۸۱ ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور (نرخ ۵% ماخذ ارزش معاملاتی) حاکم می باشد. در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ ۲% به ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیر قابل انکار حاکی از اینکه انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل از شروع سال ۱۳۸۱ انجام شده است موجود باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل باید طبق مقررات حاکم در سال ۱۳۸۰ محاسبه و مطالبه شود. در خصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردی که دلیل و مدرک قابل استناد و غیر قابل انکاری حاکی از وقوع و تحقق انجام معامله قبل از شروع سال ۱۳۸۱ موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح و در غیر این صورت بر اساس مقررات اصلاحی محاسبه و مطالبه شود. لزوماً متذکر می شود با توجه با اصل برائت اسناد و مدارک ارائه شده از طرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود آنکه اسناد و مدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آن ها در پرونده امر موجود باشد و مامورین مالیات نباید در مواردی که اسناد و مدارک ارائه شده حاکی از وقوع معادله در اوایل سال ۱۳۸۱ یا اراده متعاملین بر انجام معامله در سال ۱۳۸۱ می باشد بر اساس حدس و گمان در محاسبه و مطالبه مالیات تعلل و باعث کندی جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه و مطالبه و نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند . النهایه از حیث پرهیز از تضییع حقوق دولت یادآور می شود هر گاه قبل از انقضاء مهلت ماده ۱۵۷ به موجب اسناد و مدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل و تحقق خارجی آن قبل از شروع سال ۸۱ بوده است ما به التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه می باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.