۵۷۳۳
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۰۲/۰۹ تبیین قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی و مشاغل شماره مصوبه : ۵۷۳۳ اجزای مرتبط بند ۶ مرجع صدور : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بند ۱
پیرو همایش هجدهم فروردین ماه سال جاری که با هدف تبیین قانون مالیات های مستقیم و شناخت و هماهنگی نسبت به مجموعه قانون جدید و دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای اجرای هماهنگ قانون برگزار گردید، اینک مواردی از اقدامات اجرایی برای سال ۱۳۸۱ را به شرح زیر مقرر می نماید:
۱- با توجه به ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۸۱ که اقلام آن و رشد هر یک نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۰ در جدول پیوست (پیوست شماره ۱) ارایه گردیده، سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق این امر که مقارن با سازماندهی جدید دستگاه مالیاتی و تبیین روش های عملیاتی جدید نیز می باشد با مسئولیت سنگینی مواجه گردیده است. در چنین شرایطی بدون شک تحقق هدف های تعیین شده نیازمند یک برنامه عملیاتی منسجم و کار آمد خواهدبود. لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی بر این اساس برنامه عملیاتی خود را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره ۲) حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و ارایه نمایند.
بند ۲
۲- با توجه به شرایطی که از حیث تقویت بنیه مالی و ایجاد نقدینگی برای بنگاه های اقتصادی به ویژه اشخاص حقوقی و از رهگذر اصلاح قانون مالیات ها و کاهش نرخ های مالیاتی فراهم گردیده است لازم است ادارات کل نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی اقدام نموده و با تصفیه بدهی های مالیاتی گذشته امکان تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۸۱ را فراهم آورند. در این راستا در نظر است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن استقرار سیستم مالیات علی الحساب مشاغل، نسبت به وصول علی الحساب مالیاتی در مقاطع زمانی کوتاه (ماهانه یا دو ماهه) با ارسال صورتحساب اقدام گردد.
بند ۳
۳-تمهید دیگری که در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۸۱پیش بینی شده است پرداخت مالیات علی الحساب شرکتهای دولتی تحت پوشش وزارت نیرو و وزارت نفت می باشد که بموجب بند"ح "تبصره یک قانون بودجه سال جاری شرکتهای مذکور مکلف به پرداخت علی الحساب ماهانه معادل یک دوازدهم ارقام مالیاتی مندرج در قسمت سوم پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۱گردیده اند. لذا مقرر می نماید ادارات کل ذیربط نسبت به وصول مبالغ مالیات علی الحساب به شرح فوق ودر مقاطع زمانی یاد شده اقدام نمایند.
بند ۴
۴- به منظور ایجاد انگیزه های لازم در جهت تصفیه حساب های مالیاتی مودیان و نیز برقراری عدالت مالیاتی از طریق بخشودگی جرایمی که تعلق آن ها خارج از اختیار و اراده مودی بوده است، بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را تا سقف بیست میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقیقی و تا سقف یک صد میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقوقی به آقایان مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و مدیران کل ادارات مالیاتی تهران تفویض می نماید. لازم است ادارات کل مذکور گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگی فوق را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره ۳) در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.
بند ۵
۵- بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم، اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط و تا سقف یک سال به آقایان مدیران کل تفویض می گردد. در مورد مالیات بر ارث در صورتی که مجموعه دارایی ها و اموال، قابلیت تبدیل سریع به نقدینگی را نداشته باشند پرداخت بدهی ظرف مدت مناسبی که حداکثر از ۲ سال تجاوز نخواهد کرد تقسیط می گردد، مجدداً تاکید می گردد که در خصوص مالیات بر شرکت ها و مشاغل با توجه به امکان نقدینگی بالقوه ای که از رهگذر تعدیل نرخ ها برای فعالان اقتصادی ایجاد گردیده، بایستی تمهیداتی به کار گرفته شود که حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری تمام یا بخش عمده ای از بدهی های مالیاتی وصول گردد. مقتضی است ادارات کل، گزارش مربوط به تقسیط بدهی های مالیاتی را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره ۴) در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
بند ۶
۶- به منظور گسترش و توسعه فرهنگ مالیاتی، تقویت زمینه های تشخیص مالیات بر مبنای خود اظهاری، کاهش اختلافات مالیاتی و وقفه های زمانی وصول مالیات و هم چنین ایجاد فرصت های مناسب برای مودیان مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از تبصره ۶ (۵) ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اجازه داده می شود هر یک از ادارات کل مالیاتی درآمد مشمول مالیات مودیان را از طریق توافق با اتحادیه ذیربط و در چار چوب ضوابط مندرج در دستورالعمل پیوست (پیوست شماره ۵) تعیین و مالیات متعلقه را وصول نمایند. ضمن تاکید بر نظارت مستمر و اجرای دقیق مفاد دستورالعمل مذکور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مالیات های متعلقه، در سال جاری، به موقع وصول و به حساب درآمدهای مالیاتی کشور منظور گردد.
بند ۷
۷- در خاتمه مقرر می نماید، ادارات کل مالیاتی و کلیه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور، نظارت بر عملکرد واحدها و عناصر تحت پوشش خود را به عنوان یک امر ضروری، دائمی و مستمر در برنامه ریزی عملیاتی مد نظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا اثرات این نظارت و کنترل در برخورد با همکاران در هر یک از ابعاد تشویقی و تنبیهی محسوس باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.