۲۱۲/۸۰۷۳/ص
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
ارسال دادنامه (ابطال مقرره) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نصاب های مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم..... اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : مدیران کل
کل متن
مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: ارسال دادنامه (ابطال مقرره) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نصاب های مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم (۸۹۹-۴۵)
باسلام و احترام
به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب با موضوع نصاب های مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای وکالت نمودن وکلای دادگستری در مراجع حل اختلاف مالیاتی (ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ مرکز دادرسی مالیاتی)؛ برای استحضار و رعایت مفاد رای ارسال میشود. دادنامه فوق پیشتر طی نامه شماره ۲۱۲/۴۲۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ به مرکز دادرسی مالیاتی ایفاد گردیده است.
خلاصه پیام رای
مطابق مقرره مورد شکایت: نصاب های مقرر در بند (د) ماده ۱۰۳ ق.م.م که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیات محترم وزیران در اجرای ماده ۱۷۵ قانون مذکور تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قرار می گیرد.
شاکی محترم اظهارداشته است: مفهوم مخالف بند (د) ماده ۱۰۳ ق.م.م مؤید آن است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی می شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد، محاسبه میزان حق الوکاله بر اساس بند مذکور از ماده یاد شده انجام نخواهد پذیرفت و از آنجا که در ماده ۲۰ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸رئیس قوه قضائیه، برای حقالوکاله در مراجع غیرقضایی تعرفه خاصی تعییین گردیده است، مقرره مورد شکایت که بدون رعایت مفاد آیین نامه مذکور نصاب های تعدیل یافته بند مذکور از ماده ۱۰۳ ق.م.م را مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی در نظر گرفته است، بر خلاف قانون می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که در بند (د) ماده ۱۰۳ ق.م.م، در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است، میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در آن بند تعیین می گردد و حکم مندرج در ماده ۱۷۵ قانون مزبور نیز ناظر به نصابهای مشمول بند مذکور می باشد، لیکن به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه تحت عنوان آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علی الاطلاق حق الوکاله تعیین شده است؛ نامه موضوع شکایت را که بر خلاف این حکم برای اعلام وکالت نمودن وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده است، خلاف قانون دانسته و از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوماً منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست نیست.
حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.