ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه ۸۳ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : معاون فنی و حقوقی
بررسی لحظه‌ای به‌روزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبت‌نام‌شده
کل متن
مواردی ازمقررات تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور که متضمن احکام مالیاتی میباشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ میگردد:
بند”پ “ تبصره ”ا“
همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(۲) و(۳) و (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست ,از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند ،بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
بند“خ ” تبصره ”ا“
در سال ۱۳۸۳ معادل صدرصد (۱۰۰%)مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش , پس از واریز حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف ۱۳۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون , از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این باک پرداخت گردد.
بند” ذ“تبصره “ا”
نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایروجوه مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ ،در سال ۱۳۸۳ {به میزان سی درصد (۳۰%)}قیمت مصوب فروش بیست درصد (۲۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض تعیین میشود.
بند ”الف “ تبصره ”۲“
به منظور تحقق مبلغ شش هزارو سیصدو نود ونه میلیاردودویست و شصت و پنج میلیون وسیصدو شصت و چهار هزار (۶۳۹۹۲۶۵۳۶۴۰۰۰)ریال درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۷۹۱ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (۳) این قانون برای عملکرد سال ۱۳۸۳ آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۳ را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به
حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
بند ”ت“تبصره ”۵“
۱- هر گونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مابه التفاوت را نقدا دریافت نماید . تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میشود.
۲- بدهی های مربوط به سال های قبل تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۲ با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول میگردد. عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون , برای وصول مطالبات اقام نماید.
بند “ژ” تبصره “۵”
به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سل ۱۳۸۳ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن , ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگری مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی , مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری , بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی -درمانی وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی بپردازد همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد, از هر نوع کسور بانکی و مالیات معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید با خواهد گشت . خانواده های معظم شهدا , ایثارگران , آزادگان , جانبازان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از اولویت ویژه برخوردارند.
بند “ د” تبصره “۱۲”
شرکتهای ملی نفت ایران , گاز ایران , برق های منطقه ای , توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند ذر سال ۱۳۸۳ حسب مورد نفت خام , گازطبیعی تصفیه نشده , کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای (قیمت فوب(خلیخ فارس )محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرار داد مربوط منظور دارند ومحصولات تولیدی آنها شامل چهارفرآورده اصلی نفتی (بنزین , نفت سفید,نفت گازومات ) گاز طبیعی ,گازمایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آنها خریداری نمایند.
شرکتهای ملی نفت ایران , گاز ایران , برق های منطقه ای , توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه اری کل کشور اعلام دارند.
خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۹۱۱۷۰ منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلا مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۹۰ منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید. ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند , مبنای محاسبه هیچگونه مالیات , عوارض وسایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد. آئین نامه اجرائی این بند مشترکا توسط وزارتخانه های نفت , نیرو, اموراقتصادی ودارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به ماده‌ای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی می‌کند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.