ماده ۲۵

ماده ۲۵- پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب‌ هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره ۱- ذی‌ حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.

تبصره ۲- سازمان مکلف است امکان راستی ‌آزمایی صورتحساب ‌های موضوع این ماده را برای خزانه ‌داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.

تبصره ۳- صورتحساب‌های مشمولان تبصره (۱) ماده (۲) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین‌شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می‌شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل‌ قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مؤدیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه‌های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه‌های اعلام‌شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه‌های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌شود.

تبصره ۶- هزینه‌های مؤدیانی نظیر عرضه‌کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب‌وکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می‌باشد و سازمان موظف است هزینه‌های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه‌های اعلام‌شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می­شود.

تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده (۵) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (۵) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (۹) این قانون می‌شود.