۲۱۵۶۳۳۵
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 2156335 هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 1777 /1401 /1000 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق به شماره 8047 /1403 /1000 مورخ 1403/9/27
هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
*شماره پرونـده: هـ ع/ ۰۴۰۰۰۰۶ـ۰۴۰۰۰۶۳ـ۰۴۰۰۰۹۳ـ۰۴۰۰۰۹۴ـ ۰۴۰۰۰۵۷ـ ۰۴۰۰۰۹۲ـ۰۴۰۰۰۵۶ـ۰۴۰۰۰۹۶ـ۰۴۰۰۰۹۱ـ۰۴۰۰۰۶۱ـ۰۴۰۰۰۶۲ـ۰۴۰۰۰۶۰
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷ /۱۴۰۱ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق به شماره ۸۰۴۷ /۱۴۰۳ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷.
* شاکی ردیف اول دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷ /۱۴۰۱ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی وتعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق به شماره ۸۰۴۷ /۱۴۰۳ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ و شاکی ردیف دوم دادخواستی بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۸۰۴۷ /۱۴۰۳ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ و شاکی ردیف سوم دادخواستی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۰۴۷ /۱۴۰۳ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ بویژه بندهای ۲ و ۳ و شاکی ردیف چهارم دادخواستی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۰۴۷ /۱۴۰۳ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ و شاکی ردیف پنجم نیز دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۰۴۷ /۱۴۰۳ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است، متن بخشنامه ها به ترتیب و به شرح منعکس در صفحه ۱۳ و ۱۴ و همچنین در ۱۵ الی ۱۷ پرونده می باشد.
* دلایل شکات برای ابطال نامه موضوع شکایت:
شکات این پرونده خواستار ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷ /۱۴۰۱ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و اصلاحیه آن به شماره ۸۰۴۷ /۱۴۰۳ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی می باشند، با این استدلال که بخشنامه های معترض عنه، با هدف اصلاح عناوین شغلی بیمه شدگان و محاسبه مابه التفاوت حق بیمه سنوات گذشته، بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از حدود صلاحیت سازمان صادر گردیده و موجب صدور بدهی های سنگین، تحمیل بار مالی غیرقانونی به کارفرمایان، اختلال در روند تولید و تهدید اشتغال شده است. مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، اختلافات ناشی از اجرای قانون کار، از جمله اختلاف در عنوان شغلی، در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون، فاقد صلاحیت رسیدگی مستقیم به این اختلافات بوده و مکلف به تبعیت از آرای قطعی مراجع صالح می باشد. این الزام قانونی در رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این رأی تصریح شده است که رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست های بیمه ای، فاقد مبنا و مستند قانونی بوده و صرفاً با رأی مراجع اداره کار امکان پذیر است. علی رغم این تصریح قانونی، سازمان تأمین اجتماعی با تشکیل کمیته هایی تحت عنوان «کمیته احتساب سوابق»، به صورت یک جانبه و بدون اخذ رأی از مراجع صالح، اقدام به اصلاح عنوان شغلی و مطالبه ما به التفاوت حق بیمه تا ۲۰ سال گذشته نموده است. این اقدام، مغایر با ماده ۲ قانون مدنی بوده که اصل عدم عطف به ماسبق بودن قوانین را مقرر می دارد. در متن بخشنامه نیز هیچ گونه تصریحی نسبت به سرایت مقرره به گذشته وجود ندارد، لذا تسری آن به سنوات پیشین فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر، ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، سازمان را مکلف می سازد که ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت لیست های بیمه ای، نسبت به بررسی و مطالبه حق بیمه اقدام نماید. اقدام سازمان در محاسبه بدهی پس از گذشت سال ها، مغایر با این ماده و خارج از مهلت مقرر قانونی است. همچنین، ماده ۱۰۱ همان قانون، رسیدگی به صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را محدود به شش ماه از تاریخ وصول لیست ها دانسته است. همچنین بخشنامه های مورد اعتراض، بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی و تشکل های اقتصادی تدوین شده اند که این امر، نقض صریح ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بوده و موجب بی اعتباری مقررات مزبور است. در شرایطی که کشور نیازمند حمایت از تولید و اشتغال است، چنین مقرراتی برخلاف مصالح عمومی و شعار سال مبنی بر «جهش تولید» عمل می کنند. شکات همچنین به مواردی چون نقص سیستم نرم افزاری سازمان، عدم شفافیت در نحوه محاسبه بدهی ها، عدم ارائه مستندات، صدور مفاصا حساب پیشین، و عدم ارتباط تغییر عنوان شغلی با تغییر دستمزد اشاره کرده اند که همگی مؤید بی اعتباری اقدامات سازمان تأمین اجتماعی است. در بسیاری از موارد، کارگران با همان عناوین شغلی مصرح در احکام کارگزینی و بدون تغییر در میزان دستمزد، بازنشسته شده اند و هیچ گونه مطالبه ای تحت عنوان تطبیق شغلی مطرح نبوده است. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بخشنامه های فوق، اقدام به مطالبه مجدد حق بیمه نموده که فاقد مبنای قانونی و شرعی است. در نتیجه، با توجه به مغایرت های متعدد بخشنامه های معترض عنه با قوانین بالادستی از جمله مواد ۱۵۷ و ۱۴۸ قانون کار، مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۵ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۲ قانون مدنی، ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی ردیف اول ابطال بخشنامه های شماره ۱۷۷۷ /۱۴۰۱ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و اصلاحیه شماره ۸۰۴۷ /۱۴۰۳ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ و سایر شکات ابطال بخشنامه اصلاحی مذکور می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه تقدیمی اجمالاً بیان داشته است که بخشنامه شماره ۱۷۷۷ /۱۴۰۱ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ به موجب بخشنامه اصلاحی شماره ۸۰۴۷ /۱۴۰۳ /۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ اصلاح شده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد؛ لذا از این حیث شکایت شاکی قابل رد است. همچنین با استناد به ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارگران خود هستند و طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، قصور کارفرما در انجام تکالیف قانونی، مسئولیت سازمان را ساقط نمی کند. بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف به ارسال لیست ماهانه پرسنل است و سازمان ظرف شش ماه از تاریخ دریافت لیست، اقدام به بررسی و وصول حق بیمه می نماید. در پاسخ به ادعای عدم اطلاع رسانی عمومی، سازمان تأمین اجتماعی اعلام می دارد که تمامی بخشنامه های دارای آثار حقوقی از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی سازمان منتشر شده و بخشنامه مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
در خصوص تسری اجرای بخشنامه به گذشته، سازمان تأکید دارد که رأساً خارج از مهلت مقرر در ماده ۳۹ اقدامی انجام نمی دهد و اصلاح عناوین شغلی و محاسبه مابه التفاوت حق بیمه صرفاً در صورت طرح شکایت بیمه شدگان و صدور رأی از مراجع ذی ربط صورت می گیرد. در پاسخ به ادعای عدم صلاحیت سازمان در اصلاح عنوان شغلی، سازمان با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ دیوان عالی کشور، اعلام می دارد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، در صورت اعتراض ذی نفعان به عنوان شغلی مندرج در لیست ها، سازمان موظف به رسیدگی و اصلاح آن است.
در خصوص محاسبه مابه التفاوت حق بیمه، سازمان توضیح می دهد که تغییر عنوان شغلی می تواند منجر به تغییر در میزان دستمزد و بالتبع حق بیمه گردد و در صورت عدم تفاوت معنادار در دستمزد، مبلغی مطالبه نمی شود. همچنین در پاسخ به ادعای عدم الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی قبل از سال ۱۳۸۸، سازمان با استناد به آیین نامه مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ اعلام می دارد که از آن تاریخ، کارفرمایان مکلف به درج عنوان شغلی در فرم های چاپی صورت مزد و حقوق بوده اند. در مجموع، سازمان تأمین اجتماعی اقدامات خود را در چهارچوب قوانین و مقررات جاری انجام داده و ادعای شکات را فاقد وجاهت قانونی می داند.
رأی هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ نظر به مراتب مذکور با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود همچنین مطابق ماده ۳۹ قانون یاد شده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. بنابراین و صرف نظر از اینکه کارفرمایان بر اساس آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ مکلف به درج عنوان شغلی در فرم های چاپی صورت مزد و حقوق بوده اند و به موجب ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند، بنابراین اکثریت هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، معتقد است مقرره مورد شکایت بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری
مرتبط با
ماده ۱۴۸
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.