۳۴۰۴۵۵۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 3404554 هیات تخصصی کار،بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره 4186 مورخ 1399/01/18 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۲۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۴۵۵۴ - تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۶
* شاکی: آقای یوسف رضائی
* طرف شکایت: مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۹۹/۱/۱۹ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار به خواسته ابطال نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۹۹/۱/۱۹ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۹۹/۱/۱۹ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
تائیدیه گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، مشتمل بر جدول خلاصه اطلاعات مزد، فهرست تطبیق کارکنان با طرح که ممهور به مهر دفتر مشاوره فنی فرآیند می باشد و دستورالعمل اجرایی طرح و ضمائم آن که به تایید کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت مذکور رسیده است بررسی گردیده و اجرای آن با توجه به ملاحظات زیر بلامانع اعلام می گردد.
۱ ـ با عنایت به درخواست شماره ۸۱۵۱/۷۴۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این اداره کل طی نامه شماره ۸۸۷۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ با تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هماهنگ برای شرکتهای دعبل خزاعی، سلمان فارسی و دهخدا و موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر موافقت نمود و طرح طبقه بندی مشاغل هماهنگ شرکت های مذکور به موجب تاییدیه شماره ۲۰۴۹۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ به شرکت ابلاغ شد.
۲ـ خلاصه اطلاعات اجرایی طرح و جدول مزد آن مربوط به سال ۱۳۹۸ از نظر انطباق شکلی با ضوابط و رویه ها و روشهای محاسباتی و عملیاتی بررسی و به مهر این اداره کل ممهور شده است، لیکن مسئولیت صحت کلیه مندرجات گزارش به عهده آن شرکت و دفتر مشاوره فنی مزبور است.
۳ ـ ماخذ محاسبات مربوط به تهیه جدول مزد و ضریب ریالی طرح مزد ثابت کارکنان آبان ماه سال ۱۳۹۸ است.
۴ـ مابه التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح درباره کسانی که با اجرای طرح افزایش مزد می یابند با توجه به نامه شماره ۵۴۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۹ می بایست محاسبه و پرداخت شود. بدیهی است در صورت وصول مدارک و مستندات معتبر دال بر تغییر تاریخ شمول به قبل یا به بعد از تاریخ اعلام شده، تاریخ مذکور ملاک عمل بوده و آن شرکت ضامن تادیه مطالبات ذی نفعان خواهد بود.
۵ ـ تاریخ اجرای احکام تطبیق کارکنان با طرح و ملاک تعیین مزد مبنای آنان در اثر اجرای طرح تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۸است.
۶ ـ چنانچه غیر از کارکنان مندرج در لیست تطبیق افرادی به موجب قرارداد کار در شرکت اشتغال یافته باشند مستند به ماده (۷) آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۴۹) قانون کار علاوه بر استحقاق مابه التفاوتهای متعلقه بایستی با طرح تطبیق یابند و وجود قرارداد کار موقت مانع از تطبیق آنان با طرح در مدت قرارداد نمی باشد.
۷ـ هر گونه اصلاح یا تجدید نظر در این طرح مستند به ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره یک ماده (۴۹) قانون کار و با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوط موکول به تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
کورش یزدان ـ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت در خصوص مطالبات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی بوده که تاریخ اجرای طرح را در آن شرکت ۹۸/۹/۲۸ عنوان نموده در حالیکه مشارالیه در سال ۸۹ قطع ارتباط گردیده و مشمول اخذ مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نگردید. در حالیکه از تاریخ ۷۸/۱۲/۱۱ مشغول کار بوده در حالیکه مطابق تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار تاریخ شروع فعالیت ملاک عمل بوده حال در بند ۴ مقرره مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تاریخ اجرای طرح در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را ۸۳/۹/۹ که همان تاریخ بهره برداری بوده ذکر نموده حال آنکه تاریخ استخدام اینجانب ۷۸/۱۲/۱۱ و شرکت در حال بهره برداری نیشکر و تولید محصول برای استحصال شکر سفید بوده و از این جهت ابطال مقرره را خواستار گردیده و در لایحه تکمیلی بیان داشته مدیر کل روابط کار در بند ۴ مصوبه تاریخ بهره برداری شرکت را اشتباهاً ۸۳/۹/۹ بیان نموده که با دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۷۵/۴/۲۰ که تاریخ بهره برداری برای شرکت های که بعد از تاریخ ۷۵/۴/۱ شروع به بهره برداری می کنند در صورت داشتن ۵۰ نفر تاریخ اجرای طرح داشته و ایضاً با تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار مصوب ۸۹ وزارت کار که بیان داشته در صورتی که به موجب مدارک مثبته فعالیت بهره برداری قبل از صدور پروانه باشد تاریخ شروع فعالیت مدرک می باشد. مغایر می باشد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۵ با موضوع "ابطال نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسؤولیت مشاغل مختلف درکارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند و به موجب تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون یاد شده نحوه مشمول شدن کارگاه ها بر حسب تعداد کارگران و نیز چگونگی اجرای طبقه بندی مشاغل در مورد آنان به موجب مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های بعدی صادره توسط این وزارتخانه خواهد بود در نتیجه کارفرمایان مشمول این قانون مکلف به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد کارگران خود طبق نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل تدوین شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی می باشند نظر به اینکه موضوع مورد شکایت موردی شناخته نشده بلکه بر اساس مفاد نامه معترض عنه (راجع به طرح طبقه بندی کارگران شاغل) رسیدگی به آن وفق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال ۱۴۰۲) در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است بنابراین صرف نظر از اینکه استناد به وجود تعارض با دیگر مصوبات یا در خود مفاد مصوبه و یا تمسک به مقررات مادون قانون برای ابطال مقرره مورد شکایت از موجبات ابطال نظامات و مقررات دولتی به شمار نمی رود نظربه اینکه نامه شماره ۴۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار مغایرتی با قانون به شرح یاد شده ندارد در نتیجه به اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.