۱۰۸۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رای شماره 1088 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 28 و 39 و 19 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸ شماره دادنامه: ۱۰۸۸ شماره پرونده : ۹۸۰۲۷۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض : خانم زهره سلیمانی فرد
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباطهای متفاوتی داشتهاند. برخی شعب مستدل به نامههای مسئولین مربوطه مبنی بر اشتغال شاکی حکم به ورود شکایت صادر کردهاند ولیکن شعب دیگر دیوان عدالت اداری، مستدل به دادنامه ۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اداره کار را صالح به رسیدگی در مورد موضوع خواسته ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کردهاند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۲۸ بـدوی دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شمـاره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۷۶۳ با موضوع دادخواست خانم عافیه بهادری نسب به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد ۶ ماهه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق نامه شماره ۹۳۳/۹۲/۱۰۰/۱۲۰۵۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ مدیرکل بهزیستی استان گلستان و نامه شماره ۹۳۳/۷۰۳۱/۱۰/۹۲ـ ۱۳۹۲/۸/۲۶ ریاست بهزیستی شهرستان گنبد و نیز نامه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری اداره کل بهزیستی گلستان اشتغال شاکی محرز و مسلم میباشد و از آنجایی که دلیلی بر تبرعی بودن خدمت و جود ندارد و دلیل و مدرکی نیز که مبین پرداخت حقوق و دستمزد مدت مذکور باشد ارائه نگردیده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
این رأی به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ب: شعبه۳۹ بدوی دیوانعدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۵۶۳ با موضوع دادخواست خانم فرزانه حاجی محمد به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حق و مزایای شاکی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ تا نیمه خردادماه سال ۱۳۹۳ به عنوان شاغل به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۲/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت طرف مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تأمین از ناحیه وزارت متبوع اعلام نموده نظر به اینکه بـه مـوجب آراء هیـأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ و ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نمیباشد شکایت شاکی را صحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رأی به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۵۶۴ با موضوع دادخواست خانم زهره سلیمانی فرد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷ـ ۱۳۹۳/۵/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی کارگر مشمول مقررات قانون کار میباشد لذا رسیدگی به خواسته شاکی بدواً مستلزم تأیید اشتغال وی در اداره کل بهزیستی از سوی هیأتهای تشخیص و حلاختلاف اداره کار میباشد لذا در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نبوده بر همین پایه قرار رد شکایت صادر و اعلام مینماید. این رأی وفق مواد ۱۰ و ۶۵ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب رئیس کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷ـ ۱۳۹۳/۵/۵ از شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۲۹۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۸۸۷ـ ۱۳۹۳/۵/۵ (و دادنامه اصلاحی شماره ۳۱۵۹ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳) شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته شاکی نظر به اینکه شاکی هیچگونه سند و مدرک واجد ارزش قضایی از قبیل ابلاغ و یا تصویر قرارداد و... برای اثبات اشتغال در مدت مورد ادعای خود پیوست دادخواست بدوی ارائه و ابراز نکرده است و از طرفی نیز طرف شکایت ادعای مشارالیها را نپذیرفته است و صرف گواهی شروع به کار بدون وجود گزارش کار موجب اثبات ادعا نمیباشد. به استناد آرای وحدت رویه شماره ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و شماره ۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در این گونه موارد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها را صالح به رسیدگی میداند ضمن نقض دادنامه فوقالذکر، قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به اعتبار شایستگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان صادر و اعلام میشود که در اجرای ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی خواهد بود. این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اولاً: قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان دولتی و دستگاههای متبوع، علی الاصول قوانین و مقررات استخدام دولتی بوده و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، از شمول قانون کار خارج میباشند. ثانیاً: طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ صرفاً آن دسته از کارکنانی که طبق مقررات قانون کار و در مشاغل کارگری که توسـط سازمان امور اداری و اسـتخدامی اعلام شده مشغول به کار هستند، مشمول قانون کار خواهند بود و در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ نیز اعلام شده است در مواردی که اشخاص به صورت قراردادی مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شدهاند، مشمول قانون کار نیستند. با توجه به اینکه در پروندههای موضوع آراء مورد تعارض، پستهای شاکیان،کارشناس مشـاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و کارشناس مشارکتهای مردمی و مراکز غیردولتی بوده و این مشاغل، مشاغل کارگری مشمول ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمیشوند، بنابراین موضوع مشمول قانون کار نبوده و هیأتهای حلاختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانـون کار صالح به رسیدگی به دعاوی معترضعنه نیستند. بنا به مـراتب مـذکور، دادنامههای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ شعبه ۲۸ بدوی و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۲/۶ شعبه ۳۹ بدوی که متضمن این معناست و مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی بین شاکیان پرونده و اداره کل بهزیستی استان گلستان را دیوان عدالت اداری تشخیص داده صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.