۲۳۳۶۱۱۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 2336119 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال 1ـ بخشنامه 1690/1401/5020 سرپرست اداره کل وصول حق بیمه؛ 2ـ بخشنامه شماره 14423/1401/600 مورخ 1401/3/22 مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان؛ 3ـ بخشنامه شماره 5020/1400/9772 مورخ 1400/12/6 مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی؛ 4ـ نظریه مشورتی شماره 7100/1401/930 مورخ 1401/2/21 مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۱۰۰۰۰۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۶۱۱۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۸
* شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی کشاورزان شهرستان شوش دانیال با وکالت آقای هادی رحمانی
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۳ بخشنامه و یک نظریه مشورتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال ۳ بخشنامه و یک نظریه مشورتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
۱ـ بخشنامه ۱۶۹۰/۱۴۰۱/۵۰۲۰ سرپرست اداره کل وصول حق بیمه
۲ـ بخشنامه شماره ۱۴۴۲۳/۱۴۰۱/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان
۳ـ بخشنامه شماره ۵۰۲۰/۱۴۰۰/۹۷۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۶ مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی
۴ـ نظریه مشورتی شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی
]خلاصه پیام بخشنامه ها و نظریه مشورتی[
اگر کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی بخواهند مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، قرار گیرند باید پروانه آن ها از سوی مرجع نظام صنفی کشاورزان تأیید گردد و صرف صدور پروانه کسب توسط انجمن های صنفی کشاورزی (بدون تأیید مرجع نظام صنفی کشاورزان) موجب نمی شود که از معافیت مزبور بهره مند گردند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ـ انجمن صنفی کارفرمایی کشاورزان با اخذ مجوز رسمی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و طبق ماده ۱۳۱ قانون کار تأسیس و اقدام به عضو گیری از کشاورزان و صدور پروانه فعالیت کشاورزی برای اعضا نموده اند.
۲ـ انجمن های صنفی کشاورزی با اخذ مجوز از وزارت کار و نظام صنفی کشاورزی با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شده اند و کاملاً از یکدیگر مستقل بوده و نمی توان مقررات راجع به یکی از این دو نهاد را به دیگری تسری داد. بنابراین پروانه انجمن صنفی یا پروانه نظام صنفی هیچکدام موضوعیت ندارند و صرفاً طریقی برای احراز کارفرمایی کشاورز است.
۳ـ در بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی از جمله بخشنامه صادره از مدیرکل درآمد حق بیمه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۹ تصریح شده [پروانه های صنفی صادره از سوی نظام صنفی بخش کشاورزی و انجمن های صنفی مربوطه نیز به عنوان یکی از مدارک شناخت کارفرمایی محسوب می گردند و از سال ۱۳۸۶ تا زمستان ۱۴۰۰ هیچ مشکلی در خصوص شناخت پروانه های انجمن صنفی به عنوان مدرک شناخت کارفرمایی وجود نداشته و پس از رأی هیأت عمومی دیوان مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ که بخشنامه شماره ۳/۱۴۰ سازمان تأمین اجتماعی را ابطال نمود و بار مالی جدید برای سازمان ایجاد شد سازمان مبادرت به کارشکنی و نقض رویه در حق کشاورزان دارای پروانه انجمن های صنفی نمود.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰۱۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ـ شکات ماده قانونی که نامه های معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر ننموده اند.
۲ـ طبق ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تصریح دارد [کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند می باشند.]
۳ـ طبق بند (و) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ [کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند می باشند]
۴ـ وظائف و اختیارات انجمن های صنفی در فصل چهارم آیین نامه مربوطه در مواد ۲۱ الی ۲۳ آمده که در زمینه صدور پروانه کسب اختیار و تصریحی ذکر نشده است.
پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۰۵ مبنی بر «ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۹۰/۱۴۰۱/۵۰۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ سرپرست اداره کل وصول بیمه سازمان تأمین اجتماعی، ۱۴۴۲۳/۱۴۰۱/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان، ۵۰۲۰/۱۴۰۰/۹۷۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۶ مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و نظریه مشورتی شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
اولاً، به موجب ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر شده است: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می باشند....» لذا تحت شمول نظام صنفی کشاورزان بودن از جمله شرایط بهره مندی از معافیت مذکور می باشد.
ثانیاً، به موجب آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۶ همراه با اصلاحات بعدی که مستند به ماده ۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت وزیران تصویب شده است، واحد صنفی کشاورزی، اتحادیه صنفی کشاورزی، پروانه کسب کشاورزی تعریف شده است که براساس مجموع تعاریف مذکور، کشاورزان جهت قرار گرفتن تحت شمول نظام صنفی مکلفند پروانه کسب کشاورزی را از اتحادیه های صنفی کشاورزی که پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته اند، دریافت کنند.
ثالثاً، انجمن های صنفی که در ماده ۱۳۱ قانون کار به آنها اشاره شده است متفاوت با اتحادیه های صنفی بوده که آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط در سال ۱۳۸۹ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در فصل چهارم این آیین نامه، وظایف و اختیارات انجمن های صنفی و کانون های مربوط طی ۱۱ بند بیان شده است که صدور پروانه کسب از جمله وظایف این انجمن ها نمی باشد.
بنابه مراتب فوق، مصوبات مورد شکایت که براساس آنها مقرر شده است جهت بهره مندی از قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند باید پروانه کشاورزان از سوی مرجع نظام صنفی کشاورزان تأیید گردد و صرف صدور پروانه کسب توسط انجمن های صنفی کشاورزی موجب نمی شود که از معافیت مزبور بهره مند گردند، مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد.
این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
مرتبط با
ماده ۱۳۱
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.