۱۵۵۰۷۸۰
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 1550780 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3 /11 جدید درآمد تأمین اجتماعی و بند 3 قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی به شماره 4195 /99 /1000
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۱۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۰۷۸۰ - تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
* شاکی: آقای طه پوستین دوز
* طرف شکایت: ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخش چهارم بخشنامه ۳ /۱۱ جدید درآمد تأمین اجتماعی و بند ۳ قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی به شماره ۴۱۹۵ /۹۹ /۱۰۰۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بند ۳ بخش چهارم بخشنامه ۳ /۱۱ جدید درآمد تأمین اجتماعی با موضوع:
نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه (جایگزین بند «د» بخشنامه ۱ /۱۱ جدید درآمد)
بند ۳ـ مقرر می دارد: قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی باشد قرارداد کار بوده و وجوه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند ۵ ماده ۲۰ قانون تأمین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه می باشد.
بند ۳ قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی به شماره ۴۱۹۵ /۹۹ /۱۰۰۰
قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله قانون کار باشد، قرارداد کار محسوب می گردد و حق الزحمه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ـ مغایرت از جهت خروج از حدود اختیار با آراء شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ که در آن اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برای کسر حق بیمه از قراردادهایی که منحصراً توسط شخص پیمانکار انجام می شود ابطال گردید.
۲ـ مغایرت با دادنامه ۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ نامه اداری کل درآمد حق بیمه شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ با موضوع لزوم کسر حق بیمه قراردادهای انفرادی که با وجود دو رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه های مورد شکایت (قسمت های مورد نظر) به طور غیرقانونی و بازی با کلمات مفروض داشته قراردادهای که دارای تبعیت دستوری و اقتصادی باشند ولو اینکه موضوع قرارداد توسط شخص مجری به تنهایی انجام شود قرارداد کار تلقی و مشمول کسر حق بیمه (ماده ۳۸) ذیل بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی می باشند حال به جهت استنکاف سازمان و تقلب آن نهاد نسبت به آراء لازم الاتباع صادره تقاضای ابطال بندهای مورد شکایت از بخشنامه های موصوف را دارد.
۳ـ مغایرت با فتوای معتبر مراجع عظام تقلید که در مقام رفع نقص دلایل خود را چنین اظهار می نمایم که اینکه سازمان تأمین اجتماعی با وجود ۲ رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۵۸ ـ ۱۳۷۶/۵/۲۵ و ۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ در باب قراردادهای انفرادی و معافیت حق بیمه آنها متوسل به فریب مسئولان با بازی کلمات در جهت استیفاع نامشروع و من غیر حق مال (حق بیمه) و اکل بالباطل گردیده که مغایر فتوای امام خمینی (ره) و رهبری و سایر مراجع عظام تقلید (در باب قاعده غرور) می باشد و از جهت مغایرت با شرع مقدس تقاضای ابطال نیز نموده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی خدماتی تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۳۷۹/۱۴۰۰/۷۱۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
از نظر شکلی سابقاً جزء ۳ و جزء ۴ بند «د» فصل سوم بخشنامه در هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب بند ۲ دادنامه شماره ۱۰۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۳ اقدامات سازمان مورد تأیید قرار گرفته بنابراین موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار و محکوم ومشمول ماده ۸۵ می باشد.
دفاع ماهوی: با توجه به جایگزینی بخشنامه جدید ۱۱ تنقیح و تلخیص درآمد و ملحقات آن وفق بند ۶ فصل هشتم که جایگزین بخشنامه های ۱۱ الی ۳ /۱۱ جدید درآمد گردیده موضوع منتفی می باشد. مضافاً اینکه بخشنامه های موصوف در اجرای دادنامه های شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ و ۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ناظر به قراردادهای تک نفره فاقد را به طور کارگری و کارفرمایی اصدار یافته، صادر گردیده و این امر نیز طبق بند ۶۲ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران (موضوع نامه شماره ۱۲۱۱۰۰۰/۹۹/۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰) تبیین و تأیید گردیده است.و موضوع بخشنامه های مورد شکایت ناظر بر قراردادهای است که واجد رابطه دستوری و دستمزدی و تبعیت اقتصادی بوده و مطابق با تعاریف مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و بند الف ماده ۴ آن قانون و ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی بوده که مشمول کسر حق بیمه می باشند.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
علیرغم استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۰۰۲۶۷۶ تاکنون پاسخی از شورای محترم نگهبان واصل نگردید.
*پرونده هـ ت/ کلاسه ۰۳۰۰۰۱۳ با موضوع "ابطال بند ۳ بخش چهارم بخشنامه ۳ /۱۱ جدید درآمد تأمین اجتماعی"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه مفاد آرای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ و ۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قراردادهای پیمانکاری تک نفره است در حالیکه مفاد مقرره مورد شکایت متضمن شمول قانون کار بر قراردادهایی است که موضوع عملیات آنها توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی بوده و بر همین اساس وجوه پرداختیِ موضوع قراردادهای مذکور، مشمول کسر حق بیمه قرار گرفته است علیهذا و نظر به اینکه بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اصل بر حاکمیت مقررات قانون کار است مگر خلاف آن اثبات گردد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را به آن افزوده و طبق ماده ۳۹ قانون یاد شده به سازمان پرداخت کند علیهذا نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای احکام مذکور از قانون تأمین اجتماعی وضع شده است و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
مرتبط با
ماده ۱۸۸
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.