۳۰۴۰۲۳
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 304023 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۹۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۴۰۲۳ - تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
* شاکی: آقای حسین بیات
* طرف شکایت: اداره کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خواسته ابطال مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار
ماده ۱۶: بررسی و تأیید طرح های طبقه بندی مشاغل اعم از طرح های اصلی ـ بازنگری متمم، گزارش اجرایی و طرح های طبقه بندی مشاغل شرکت های خدمات تأمین نیروی انسانی از ۱۴۰۲ به ادارات کار تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می گردد:
ماده ۱۷: مرجع بررسی و تأیید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند اداره کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می نمایند در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران ـ اداره کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه طبق رأی وحدت رویه ۳۷۵ ـ ۳۷۴ مورخ ۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی بوده و توجهی به ادارات کل استان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد در حالیکه مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار ـ بررسی و تأیید طرح طبقه بندی مشاغل را به ادارات کل تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی استان تفویض رأی خلاف رأی وحدت رویه بوده خواستار ابطال آن می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۶۶۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار توسط معاون محترم کار ـ وزارت کار و رفاه اجتماعی صادر شده لذا دعوا متوجه این اداره کل نبوده خواستار رد شکایت می باشد.
***
همچنین اداره کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۳۵۶۳۸ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۸ توضیح داده است که:
با توجه به آن که واگذاری امورات مربوط به بررسی وتایید طرح های طبقه بندی مشاغل به استان ها بر اساس فرآیندها واختیارات قانونی وزارت متبوع انجام گرفته و از سوی شاکی مارالذکر دلیلی برای بی اعتباری دستورالعمل موصوف ارایه نگردیده است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۱ با موضوع "ابطال مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسؤولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. با عنایت به اینکه اختیار حاصل از تأیید طرح طبقه بندی مشاغل برای وزارتخانه، دلالتی بر نفی امکان تأیید آن به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات از سوی سایر مقامات وزارتخانه و از جمله ادارات کل استانی در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آنها ندارد و با توجه به ارتباط مستقیم با کارگاه ها به لحاظ فنی و عملیاتی نظارت و اشراف بیشتری بر طرح های مذکور دارند و آراء شماره ۳۷۴ الی ۳۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز نافی صلاحیت ادارات کل استانی در تأیید طرح های مذکور نیست بنابراین نظر به اینکه مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار که بر اساس آن بررسی و تأیید طرح های طبقه بندی مشاغل اعم از طرح های اصلی، بازنگری، متمم و غیره به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض شده است که در راستای حکم مقرر در ماده ۴۹ قانون کار به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
مرتبط با
ماده ۴۹
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.