۱۰۵۱
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 1051 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ۹۸۰۲۱۲۹ - ۱۳۹۸/۶/۲۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۵ - شماره دادنامه: ۱۰۵۱ - شماره پرونده: ۲۱۲۹/۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۸ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۸۷ با موضوع دادخواست آقای مجید کشمیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۹۳۹۰ ـ ۱۳۸۵/۵/۲۲ و ۶۱۱۹۵ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۳ هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره ۵۹۳۹۰ ـ۱۳۸۵/۵/۲۲ و ۶۱۱۹۵ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۳ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ ۸۱۸/۷۷۲ ریال اعلام داشته است با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق الزحمه دریافتی و هیأت تحقیقات جامع و کامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیت کارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانی کارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲، ۳، ۲۴، ۳۴، ۴۱ و ۱۵۸ از قانون کار و ماده ۱۰۰ آیین نامه اجرای موضوع ماده ۱۶۴ ق .ک حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
ب: شعبـه ۱۸ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در سیـدگـی بـه پـرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹ با موضوع دادخواست اعتراض به رأی شماره ح ـ ۴۶۷ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۹ هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین می باشد و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که هیأت حل اختلاف کار با توجه به پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه التفاوت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده ۱۵۷ و تبصره ماده ۴۹ قانون کار نیست اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیأت حل اختلاف کار مستنداً به مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی اساساً تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بیمه و تشخیص مغایرت حق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت در حق بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تأمین اجتماعی بر عهده هیأتهای مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی می باشد علیهذا رأی مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیأتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. نظر به اینکه اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده ۳۴ قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار مقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، هیأتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۴ که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار و تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار تلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.