۳۴۷۶۲۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 347627 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده 14 شیوه نامه مشترک ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۱۶۳
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۴۷۶۲۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
* شاکی: آقای یوسف پهناور
* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تأمین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ شیوه نامه مشترک ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
شیوه نامه مشترک ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
ماده ۱۴ـ در اجرای ماده (۱۴) دستورالعمل، چنانچه نتیجه دعوای اقامه شده برقراری مستمری بازماندگان یا از کارافتادگی کلی باشد، مرجع رسیدگی کننده به منظور حصول اطمینان از صحت درخواست ارائه شده، «قرار تحقیق محلی مشترک» صادر می نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در راستای اجرای مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ بنا به شرح مطروحه در ذیل، ماده ۱۴ شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷، به دلیل مغایرت با قانون و عدم صلاحیت دستگاه های تصویب کننده از حیث تغایر با اختیارات محوله، مستعد رسیدگی و اعمال فرآیند ابطال، براساس تجویز قانون گذار در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
تصریح موارد موضوعه در ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده:
"یوسف پهناوردهدشتی فرزند سهراب ـ کدملی ۴۲۵۰۹۸۸۰۷۴ ـ ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد ـ شهرستان کهگیلویه ـ شهر دهدشت ـ خیابان پارک جنگلی ـ منزل شخصی سهراب پهناوردهدشتی"
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض:
"ماده۱۴شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کارصادره از وزارت تعاون کار و رفاه ا جتماعی و سازمان تامین اجتماعی "
شرح رویداد:
معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، دستورالعملی با عنوان "شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار"تنظیم و با ارسال به کلیه ادارات تابعه، ماهیت آن را لازم الاجرا دانسته اند.
ماده ۱۴ دستورالعمل موصوف عیناً چنین بیان داشته است:
"در اجرای ماده (۱۴) دستورالعمل، چنانچه نتیجه دعوای اقامه شده برقراری مستمری بازماندگان یا از کارافتادگی کلی باشد، مرجع رسیدگی کننده (هیات حل اختلاف و هیات تشخیص) به منظور حصول اطمینان از صحت درخواست ارائه شده، قرار " تحقیق محلی مشترک" صادر می نماید."
دلایل ابرازی از منظر مغایرت با نظامات دولتی حاکم:
۱ـ آیین دارسی کار براساس تجویز مقنن در ماده ۱۶۴ قانون کار توسط مرجع مادون از قانون گذار (وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی) تصویب شده است لذا ارزش و اعتبار الزامات و بایسته های قانونی برآن مترتب است.
۲ـ در ماده ۸۹ آیین دادرسی کار به صراحت بیان شده "مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید"
۳ـ در اصول و مبانی فقه، پیوند میان لفظ و معنا از نوع اعتباری و قراردادی است بنابراین فرآیندی که به طور آگاهانه یا ناخود آگاه در طی زمان، منجر به پیدایش پیوند عمیق بین لفظ و معنا در کلمه ی "می تواند" شده، مبتنی براجتناب از صبغه ی جبر در مخاطب است.
۴ـ در اصول و مبانی فقه، دلالت لفظ بر معنا از لحاظ روشن بودن چهار قسم است که یکی از آنها "نص"است، نص عبارت است از اینکه لفظ صددرصد دلالت برمبنایی نماید به طوری که احتمال معنای مخالف منتفی باشد لذا استفاده قانون گذار درماده ۸۹ آیین دادرسی کار از لفظ "می تواند" مبتنی برنص بوده و تصویب کنندگان شیوه نامه ی مشترک ماده ۱۴۸ قانون کار بدون توجه به این اصل در مبانی فقه کلمه ی می تواند را به معنایی غیر از اداره قانون گذار به کار برده اند .
۵ ـ استفاده ی مقام تصویب کننده از واژه "می تواند" در ماده مزبور، با درنظرگرفتن منطوق حاکم برماده مرقوم و مفهوم متبادر بر واژه ذکر شده در فرهنگ لغت، حکایت از تفویض اختیار به مراجع دادرسی کار، بدون ایجاب تکلیف موجد جبر در تصمیمات مرجع رسیدگی کننده در موضوع صدور قرار تحقیق محلی است.
۶ ـ در ماده مورد شکایت دستورالعمل مشترک ماده ۱۴۸ قانون کار به موضوع صدور قرار تحقیق محلی مشترک اشاره شده است درحالی که اراده مرجع مادون از قانون گذار در ماده ۸۹ آیین دادرسی کار، مبتنی بر صدور قرار تحقیق محلی است که به صورت منفرداً توسط بازرس کار یا مامور تحقیق یا یکی از اعضای مراجع حل اختلاف انجام می گیرد لکن در ماده ۱۴ دستورالعمل مشترک، با استعمال ترکیب واژگان " قرار محلی مشترک " موضوع قرار تحقیق محلی به بیش از یک نفر احاله شده است.
به طور بدیهی، اقدام علنی به چنین عملی، نقض آشکار اراده مرجع تصویب کننده ی آیین دادرسی کار بوده و موضوع تحقیق را از حالت منفرداً به سمت مجتمعاً سوق داده است.
۷ـ اصل سرعت و اصل ترک تشریفات، اصول مترتب بر دادرسی کار هستندکه درون مایه ی اصول مذکور، مبتنی برسرعت در روند رسیدگی است که بر اساس شرح موجود در مقدمه ی آیین دادرسی کار موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، جز اصول خاص دادرسی کار بوده و همسویی و همراهی فرآیند رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار با ارتزاق دو سوی پرونده حساسیت اصل سرعت و اصل ترک تشریفات را بیش از پیش افزایش داده است لذا به کارگیری لفظ مشترک در قرار تحقیق محلی با اصول یاد شده در تعارض و تغایر آشکار است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره ۱۰۴۰۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص ابلاغیه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۴۰۶۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۶/۳ منضم به دادخواست آقای یوسف پهناور به خواسته ابطال ماده ۱۴ شیوه نامه اجرایی دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار، خواهشمندم دستور فرمایید عین مراتب ذیل به هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری منعکس گردد.
۱ـ شیوه نامه اجرایی موضوع دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار، به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه صدور و اجرای آرای موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار، جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذینفعان، ممانعت از صدور احتمالی آراء نامتعارف از سوی مراجع حل اختلاف کار، تسریع و تسهیل در فرآیند اجرای آراء و افزایش سطح رضایتمندی مخاطبان با لحاظ قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی تدوین شده است و در مقام بیان ایجاد قاعده و حق و یا نفی حق برای افراد نبوده است.
۲ـ با توجه به اینکه بخش مهمی از اطلاعات رسمی و قابل استناد در خصوص دعاوی بیمه ای در اختیار سازمان تامین اجتماعی است نه طرفین دعوا و از سوی دیگر اثبات ادعا و ایجاد سابقه بیمه امری بین بخشی است شایسته است، به منظور هماهنگی و پرهیز از چند باره کاری، تحقیقات مقتضی به صورت مشترک انجام گیرد. به علاوه رسیدگی به مطلق دعاوی حق بیمه منوط به انجام تحقیق مشترک نشده است بلکه صرفاً در مواردی که ایجاد سابقه بیمه منتج به ایجاد تعهدات بلند می شود. به منظور حمایت از منافع عمومی و اطمینان از صحت فرایند رسیدگی مقرر شده است تحقیقات به صورت مشترک انجام شود لازم به ذکر است برخلاف تصور شاکی، در تنظیم شیوه نامه اصل سرعت نیز مطمح نظر تنظیم کنندگان بوده است و بدین منظور مقرر شده است تحقیق به صورت یک مرحله ای و مشترک انجام شود تا از اطاله دادرسی و موازی کاری در حد امکان پرهیز گردد.
۳ـ اصولاً هدف از وضع مقررات دولتی، تنظیم فرایند اجرای قوانین است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که این مقررات با شرع یا قانون مغایرت داشته باشد توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می گردد، حال آنکه موضوع شکایت شاکی تعارض شیوه نامه دستورالعمل موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار با شرع یا قانون نیست بلکه شاکی مدعی تعارض دستورالعمل با آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از این حیث، با توجه به آراء شماره ۷۵/۱۲۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۳۱ و دادنامه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۲/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون (فعلی) دیوان عدالت اداری نیست و از موجبات شکایت از مصوبات در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
در نتیجه با عنایت به مراتب یاد شده، درخواست رد دعوای شاکی مورد استدعاست. ضمناً در صورت صلاحدید نماینده این اداره کل برای ارایه توضیحات لازم آمادگی حضور در جلسه رسیدگی دیوان عدالت اداری را دارد.
* پرونده کلاسه ۰۳۰۰۱۶۳ هـ ع با موضوع "ابطال ماده ۱۴ شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۱۴ شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار چنانچه نتیجه دعوای اقامه شده برقراری مستمری بازماندگان یا از کارافتادگی کلی باشد، مرجع رسیدگی کننده به منظور حصول اطمینان از صحت درخواست ارائه شده قرار تحقیق محلی مشترک صادر می نماید. با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند بنابراین و صرف نظر از اینکه استناد به آیین دادرسی کار از موجبات ابطال نظامات و مقررات دولتی به شمار نمی آید نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه صدور و اجرای آراء موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار، جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذینفعان، ممانعت از صدور آحتمالی آراء نامتعارف از سوی مراجع حل اختلاف کار، تسریع و تسهیل در فرایند اجرای آراء بوده و مغایرتی با قوانین ندارد درنتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ـ انصاری
مرتبط با
ماده ۱۴۸
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.