۱۸۲۶۵۹۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 1826594 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 55 معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 10037 مورخ 1402/1/27
هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده:هـ ت/۰۲۰۰۱۶۷
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۶۵۹۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
* شاکی: آقای نیما نجفی
* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۰۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۰۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده ۷ - در مواردی که اعضای هیأت مبادرت به انجام تحقیق می نمایند، حضور آن ها در جلسه دادرسی و صدور رأی بلامانع بوده و از موارد «رد دادرس» محسوب نمی گردد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست تقدیمی دلیلی برای شکایت خود ذکر ننموده است ولیکن در متن شکایت خود آن را مغایر با بند ۴ ماده ۷۹ آئین دادرسی کار و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده دانسته است.
خلاصه شکایت: شاکی بیان می دارد معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ خود که خطاب به مدیران کل ادارات کار، هیأت های تشخیص و حل اختلاف ابلاغ گردیده است مقرر داشته است «در مواردی که اعضاء هیأت مبادرت به انجام تحقیق می نمایند، حضور آنان در جلسه دادرسی و صدور رأی بلامانع بوده و از موارد رد دادرس محسوب نمی شود.» و ماده ۱۶۴ قانون کار بیان می دارد مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن ها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار خواهد رسید و همچنین در بند ۴ ماده ۷۹ آئین دادرسی کار ذکر شده است چنانچه عضوی از هیأت، به عنوان مأمور تحقیق در همان پرونده اظهار نظر کرده باشد حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی نخواهد داشت، لذا مصوبه مذکور مخالف با ماده قانونی فوق الاشعار و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده می باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با توجه به مقررات آئین دادرسی کار یکی از ادله اثبات دعوی تحقیق محلی است از طریق تحقیق اطلاعاتی حاصل می گردد که در علم قاضی نسبت به موضوع و سرنوشت کلی دعوا نقش تعیین کننده دارد و در قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز قراری تحت عنوان تحقیق محلی پیش بینی شده است و مطابق با ماده ۲۵۵ آئین دادرسی مدنی اطلاعات به دست آمده از تحقیق محلی از جمله امارات قضائی شمرده می شود و از طرفی انجام تحقیق توسط قضات امری قانونی است ولیکن قضات و دادرسان به دلیل کثرت کار از انجام تحقیق محلی خودداری نموده و این امر را به مأمورین تحقیق واگذار می نماید. همچنین در ماده ۸۹ آئین دادرسی کار تحقیق محلی پیش بینی شده و مطابق با ماده ۹۳ مذکور مرجع رسیدگی کننده می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس اداره کار یا یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید، لذا مصوبه موضوع شکایت نیز در همین راستا صادر گردیده است، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۶۷ مبنی بر «ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور نماینده طرف شکایت و پس از استماع دفاعیات، مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
اولاً، قانونگذار به موجب ماده ۱۶۴ قانون کار مقرر کرده است: «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.» که در این راستا آیین دادرسی کار در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ تصویب شده است.
ثانیاً، در آیین دادرسی کار که براساس صلاحیت مقرر در بند فوق الذکر صادر شده است دو ماده جداگانه در خصوص موارد رد دادرس (ماده ۷۹) و نحوه انجام تحقیق (ماده ۹۳) به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پیشبینی شده است. در ماده ۹۳ این مصوبه مقرر شده است: «مرجع رسیدگی کننده [هیأت های تشخیص و حل اختلاف] می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.» از مفاد این ماده چنین بر می آید که انجام تحقیقات در هر پرونده توسط هر یک از اعضای هیأت های رسیدگی کننده مجاز است و این مورد از موارد رد دادرس مقرر در ماده ۷۹ آیین دادرسی کار نیست؛ چرا که هر مقام رسیدگی کننده می تواند هر گونه اقدام و تحقیقی که لازم است در پرونده ای که در مرحله رسیدگی می باشد، انجام دهد.
بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ که مورد شکایت قرار گرفته است صرفاً منعکس کننده ماده ۹۳ آیین دادرسی کار بوده که مقام مصوب (معاونت روابط کار) براساس شرح وظایف خود که مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بوده است و اختیار «نظارت بر تهیه و تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل ها، و استانداردهای مرتبط با روابط کار به منظور ایجاد وحدت رویه»، «نظارت بر تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مرتبط با روابط کار»، «سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد وحدت رویه در واحدهای اجرایی» را به این معاونت داده، صادر کرده است، لذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده؛ رأی به رد شکایت صادر می گردد.
این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی - محمدجواد صالحی انصاری
مرتبط با
ماده ۱۶۴
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.