۶۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 64 مورخ 1373/05/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت «خویش فرما» مندرج در بند «9» دستورالعمل شماره 55445 مورخ 1370/02/16 وزیر کار و امور اجتماعی، مبنی بر اجازه اخذ میزان (20%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی و حق بیمه بیکاری کارگران ایرانی از کارفرمایان بخش خصوصی به منظور واریز به درآمد عمومی کشور، موضوع بند «ب» ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369/08/20 ، به جهت ایجاد قاعده آمره نسبت به عنوان «خویش فرما» و تعمیم حکم قانون مذکور با
موضوع : ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۵۴۴۵ مورخ ۱۶/۲/۷۰
وزیر کار و امور اجتماعی
تاریخ: ۲۹/۵/۷۳ ـ شماره دادنامه: ۶۴ ـ کلاسه پرونده: ۷۲/۲۲۹
شاکی : آقای محمد تقی ملک
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۰ مقرر میدارد به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود ۲۰% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان خصوصی مربوطه دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی در ۱۱ بند تهیه و بند ۹ آن مقرر میدارد در صورتی که تبعه خارجی خویش فرما بود و یا کارفرما باشد مشمول پرداخت مبلغ ۲۳% مذکور در قانون خواهد بود, ملاحظه میفرمایید مسأله خویش فرما و کارفرما در یک ردیف آمده است و چنین عنوانی در قانون استنادی و یا قانون کار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
عنوان خویش فرما در قانون کار و بحث اشتغال اتباع بیگانه (مواد ۱۲۰ الی ۱۲۹قانون کار) وجود ندارد, عبارت خویش فرما یک تأسیس حقوقی جدیدی است که در قاموس قانون آمده است و با هیچیک از مقررات و حق کنوانسیونهای بینالمللی کار مطابقت ندارد و وزارت کار در نوشتن دستورالعمل اجرایی از حدود اختیارات خود و قانون پا را فراتر گذاشته مستنداً به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند پ ماده ۱۱ و ماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال بند ۹دستورالعمل اجرایی شماره ۱ بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (۵۵۴۴۵ـ۱۶/۲/۷۰) مورد استدعاست. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۴۰۵۹ مورخ ۳۱/۲/۷۳ اعلام داشتهاند. ۱ـ در بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هیچگونه اشارهای به تدوین و تصویب آییننامه اجرایی نشده و تاکنون نیز آییننامهای در این خصوص از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مورد تصویب قرار نگرفته است تا به فرض مغایرت مواد آن با قوانین جاری قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد. نامههای اداری که جنبه راهنمایی برای ادارات تابعه را خواهند داشت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمیباشند. ۲ـ وزارت کار با احراز رابطه کارگر و کارفرمایی و به لحاظ داشتن تبعیت خارجی برای آقای محمد تقی ملک, مقررات بند ب ماده ۳۸ قانون مرقوم را درباره کارفرما اعمال نموده است و بحث خویش فرما اصولاً منتفی میباشد. بنا به مراتب رد شکایت شاکی و اصدار رأی به سود این وزارتخانه مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین محقق قائممقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
بشرح بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۸/۶۹ به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده شده است که معادل ۲۰ درصد از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند... نظر به اینکه تأسیس عنوان خویش فرما با عنایت به تمایز تعریف و خصوصیات و آثار قانونی مترتب بر آن با تعاریف عناوین کارگر و کارفرما و قواعد حاکم بر روابط آنان و تعمیم حکم قانون مذکور به خویش فرما از مقوله تهیه و تصویب مقررات دولتی به منظور شرح و تبیین هدف قانونگذار و طرق اجرایی مطلوب قانون محسوب نمیشود, و در واقع و نفسالامر به منزله وضع قانون و ایجاد قاعده آمره میباشد, لذا عبارت خویش فرما مندرج در بند ۹دستورالعمل شماره ۵۵۴۴۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از متن آن بند ابطال و حذف میشود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.