۲۵۶۰
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 2560 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره 24015/ت58816هـ-1400/4/3 هیات وزیران
شماره۰۰۰۱۱۰۵ – ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰ مورخ ۷ /۱۰ /۱۴۰۰ با موضوع: «تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵ /ت۸۸۱۶ ـ ۴ /۳ /۱۴۰۰ هیأت وزیران که مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهای یاد شده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون ممول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر بوده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۷ /۱۰ /۱۴۰۰ - شماره دادنامه: ۲۵۶۰ - شماره پرونده : ۰۰۰۱۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵ /ت۵۸۸۱۶هـ ـ ۴ /۳ /۱۴۰۰ هیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵ /ت۵۸۸۱۶هـ ـ ۴ /۳ /۱۴۰۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" این مقرره مخالف دادنامه شماره ۱۰۲۸ ـ ۳۰ /۹ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، زیرا سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصراً طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اداره می شوند لذا توافق مخالف، متجاوز یا مضیق از آن ممکن نیست و هر امر به مأموریتی در نظام استخدامی، با وجود امکان در نظام استخدامی دستگاه مأمور پذیرنده، قابل تحقق است. بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم تنفیذ شده در بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، از سال ۱۳۹۰ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصراً طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اداره میشوند.مرجع تعیین حقوق و مزایای کارمندان برابر مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه بر عهده هیأت وزیران است در حالی که برابر ماده ۴۱ قانون کار وظیفه تعیین میزان حداقل مزد کارگران بر اساس خصایص پیش بینی شده قانونی برعهده شوراهای عالی کار قرارداد شده و از جمع این موارد در خصوص مأمورین ناممکن است. شاغلین مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، حسب صراحت قانون کارگر محسوب می شوند و با توجه به این که مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند محسوب می شوند، مأموریت از جایگاه کارمندی و کارگری فاقد امکان و موضوعیت است، زیرا که طبقه بندی مشاغل و احراز آن در قانون مدیریت خدمات کشوری با طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز کارگری در قانون کار اساساً متفاوت است. لذا همانطور که در رأی دادنامه وحدت رویه شماره ۴۰ ـ ۴ /۲ /۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی صرفاً به طریق آزمون یعنی استخدام جدید ممکن است و در موضوع متنازع فیه نیز این امر جاری است به عبارتی امکان مأموریت از جایگاه کارمندی به کارگری و بلعکس ممکن نیست.
با توجه به مقررات حاکم بر استخدام کارمندان و همچنین مقررات حاکم بر عملکرد کارگران امکان مأموریت کارمندان به سازمان های مناطق آزاد نمی تواند تکلیفی برای این سازمان ها در پذیرش مأمور ایجاد کند. لذا مصوبه طرف شکایت از این حیث نیز خارج از حدود اختیارات خود، مازاد بر حکم مقنن در بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه می باشد. در ماده ۱۸۸ قانون کار آمده است: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و ...، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» از آنجا که اشخاص در قوانین در دو تعریف حقیقی و حقوقی معنا یافته اند، بنابراین با در نظر گرفتن الزام اداره سازمان های مناطق آزاد، بر اساس قانون کار، اما شخص حقوقی دستگاه مأمور دهنده و نیز مأمور وی که قصد مأموریت به سازمان مناطق آزاد را دارد. تجویز به پرداخت مبتنی بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مصرح در تصویب نامه معترضعنه مخالف با حصر پرداخت های مبتنی بر قانون کار بنا به الزام اداره کارگاه سازمان منطقه آزاد، مبتنی بر این قانون است. نظام رسیدگی به تخلفات کارگران در قانون کار شورای انضباطی موضوع ماده ۲۷ قانون کار است، در حالی که کارمندان تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند و وفق ماده ۱۸ قانون کار از این قانون مستثنی هستند امکان اعزام مأمور مشمول قانون مدیریت به سازمان منطقه آزاد که تابع قانون کار است عملاً منجر به تغییر نظام رسیدگی بـه تخلفات آن خواهد شد. درحالیکه صرفاً مشمولین قانون کار از رسیدگی در هیأت های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی شده اند. با توجه به اینکه از حیث پرداخت کسورات بازنشستگی کارمندان تابع صندوق بازنشستگی کشوری هستند مدت مأموریت در سازمان های منطقه آزاد، الزاماً وفق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، به تادیه کسورات به صندوق تأمین اجتماعی خواهد شد و پرداخت در این مدت مأموریت به ایشان ایجاد خلاء خدمتی از حیث کسورات بازنشستگی در حق صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. برابر ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نمایند… با توجه به این که شاغلین مناطق آزاد کارگر محسوب می شوند، بنابراین اقدام به اعزام کارمند به مأموریت در کارگاه های قانون کار و تصدی مشاغل کارگری، ایشان را از حالت کارمندی به کارگری تبدیل می نماید و به تبع آن سوابقشان حسب ماده یاد شده حتی در صورت پرداخت کسورات کارمندی محسوب نمیشود. اگرچه در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت وضع آیین نامه مأموریت به سایر دستگاه های اجرایی بر اساس مصوبه هیأت وزیران دانسته شده اما این آیین نامه نباید متعرض به قوانین استخدامی دیگر شده و برای آنها و تابعینشان تکلیف ایجاد نماید. در ماده ۷ آیین نامه موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت، مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون با حفظ پست سازمانی و ... پیش بینی شده است. در واقع طرف شکایت با آوردن سازمان های مناطق آزاد در مصوبه معترض عنه خود به عنوان تبصره ماده ۷ آیین نامه ماده ۱۲۱ آنها را مشمول ماده ۱۱۷ قانون مدیریت دانسته است. لذا با توجه به مراتب فوق و سایر ایرادات قانونی موجود عملاً امکان مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگاه های تابعه قانون کار از جمله سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ماهیتاً و شکلش ممکن نبوده و از سوی دیگر اقدام به مصوبه فوق عملاً موجبات خنثی کردن دادنامه صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را فـراهم می سازد و لذا ابطال مصوبه فوق را تقاضا نموده است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۲ /۳ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۸۸۷۹ ـ ۲۶ /۲ /۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم نامه شماره ۴۴۲۹۵ /۲۰۴۶۱ ـ ۳۱ /۱ /۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن، موضوع تصویبنامههای شماره ۲۴۱۰۸۴ /ت۴۵۵۳۸ک ـ ۲۵۰ /۱۰ /۱۳۸۹ و ۱۵۸۱۷۹ /ت۴۸۱۸۷هـ ـ ۱۴ /۸ /۱۳۹۱ الحاق می شود:
تبصره ۳ـ مأموریت کارمندان دستگاههای اجرایی به سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یاد شده ومطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز است. در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد، در دستگاه مبدأ وجود نداشته باشد، انطباق پست سازمانی مورد تصدی به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهد گرفت. ـ معاون اول رئیس جمهور "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۵۹۵۵ /۱۰۱۷۲۳ ـ ۷ /۹ /۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" با بررسی و مداقه در شکایت واصله به نظر می رسد محل مناقشه برداشت شاکی از بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است که به موجب آن اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باید منحصراً طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن صورت گیرد. شاکی بر اساس برداشت خود از این ماده فرض «ماموریت» به سازمانهای مناطق آزاد را اساساً منتفی دانسته و به تبع آن تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تلقی می کند. حال آن که در این باب نکات زیر قابل ذکر است:
۱ـ مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است ...، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.» همچنین وفق ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز «دستگاههای اجرایی»، « قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان،... همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند» تعریف شده است. بر این اساس با توجه به اینکه به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳، ماهیت سازمانهای مناطق آزاد، شرکت تعریف شده است، سازمان های مناطق آزاد «دستگاه های اجرایی» محسوب می شوند که البته دارای قانون خاص بوده و با توجه به بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند.
۲ ـ شاکی در درخواست خود بیان داشته است که شاغلین در سازمان های مناطق آزاد، به جهت شمول قانون کار بر آنها، خارج از شمول مفهوم «کارمند» موضوع ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مشمول تعریف «کارگر» مندرج در قانون کار می شوند و از این رو مأموریت افراد از دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق آزاد متضمن تبدیل وضعیت آنها از کارمندی به کارگری است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی» عبارت است از: «فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» لذا نظر به اینکه سازمانهای مناطق آزاد دستگاه اجرایی به شمار می آیند، کارکنان این دستگاه ها، حتی اگر نظام پرداخت حقوق و دستمزد متفاوتی داشته باشند و در چارچوب قانون کار با آنها از سوی مقام صلاحیتدار قرارداد کار منعقد شود کارمند دستگاه اجریی محسوب می شوند و در این باره شاهد مدعا آن است که در تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف مشمولین قانون کار در دستگاه های اجرایی از عبارت «کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند»، یاد شده است.
۳ـ بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری مبین این مطلب است که مأموریت کارمندان رسمی دستگاه های اجرایی، صرف نظر از مأموریت آموزشی، در دو قالب کلی متصور است: الف ـ مأموریت از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر، اعم از اینکه دستگاه اجرایی محل مأموریت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا خارج از شمول آن باشد. چه به موجب ماده ۱۱۷ این قانون و چه بر اساس قوانین خاص مستثنی شده باشد. موضوع بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری. ب ـ مأموریت از یک دستگاه اجرایی به دستگاه های واگذار شده به بخش غیردولتی موضوع بند (هـ) و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، که در فرض اخیر نیز هر چند طبق تبصره ۱ ماده مزبور «قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد»، لکن این امر نافی از آن نیست که «ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد». لذا با توجه به مطلب اخیر مأموریت کارمند رسمی دستگاه اجرایی منصرف از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه محل مأموریت وی بوده و مأموریت از دستگاه های اجرایی به دستگاه هایی که حتی تابع قانون کار هستند، با ممنوعیت قانونی مواجه نیست چرا که شخص مأمور کماکان مشمول قوانین دستگاه مبدا است.
۴ـ چنانچه مصوبه مورد اعتراض، نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان مأمور به سازمان های مناطق آزاد را مشمول مقررات جدیدی اعلام می نمود، با توجه بهاینکه در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون ناظر بر مستخدم مأمور در دستگاه دیگر مورد تصریح قرار نگرفته، ایراد شاکی وارد بوده در حالی که در مصوبه معترضعنه صرفاً دریافت حقوق و مزایا تابع قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ دانسته شده است. لذا کارمندان مأمور هر چند بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهای مناطق ازاد، حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند، اما از حیث مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا کماکان تابع قوانین دستگاه مبدأ بوده و به تبع مأموریت در سازمان های مناطق آزاد، مشمول قانون کار قرار نمی گیرند.
۵ ـ برخلاف اظهارات شاکی در بند ۴ دادخواست مصوبه تکلیفی برای سازمانهای مناطق آزاد در پذیرش مأمور ایجاد نکرده بلکه صرفاً در مقام بیان چگونگی مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق آزاد است. همچنین مصوبه مورد اعتراض نافی رسیدگی به تخلفات کارمند مأمور به سازمانهای مناطق آزاد بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست و صرف تابعیت سازمانهای مذکور از قانون کار دلالتی بر رسیدگی به تخلفات کارمندان مأمور به این سازمان ها در مراجع انضباطی موضوع قانون کار ندارد.
۶ ـ ذکر این نکته نیز با توجه به اظهارات شاکی خالی از فایده نیست که درج تبصره۳ الحاقی به موجب مصوبه مورد اعتراض در ذیل ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر مأموریت از دستگاه های اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون است. افاده این مطلب را نمی کند که حسب بند ۱۳ دادخواست، هیأت وزیران در رابطه با سازمان های مناطق آزاد، «با متداخل نمودن آنها در این ماده باعث توسعه دامنه ماده ۱۱۷ قانون مدیریت» شده باشد که این امر «در حکم قانونگذاری است» هیأت وزیران صرفاً نظر به اینکه در ماده ۷ آیین نامه اجرایی، مأموریت از دستگاه های مشمول به دستگاه های مستثنی شده که غالب آنها در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت مورد اشاره قرار گرفته اند را مـوضوع حکم قرار داده بود، درصدد آن برآمد تا در ادامه این بحث در قالب تبصره وضعیت خاص مأموریت از دستگاه های مشمول قانون به سازمان های مناطق آزاد که به موجب بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تابع قانون مدیریت نیستند را موضوع حکم قرار دهد و ایراد حقوقی بر آن وارد نیست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷ /۱۰ /۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵: «... سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.» ثانیاً: به موجب رأی شماره ۱۰۲۸ ـ ۳۰ /۹ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال میباشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب آیین نامه های مصوب هیأت وزیران خواهد بود و هیأت وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ هیأت وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمـول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود» و برمبنای رأی مزبور، مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به دستگاههای دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری در خصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵ /ت۸۸۱۶ ـ ۴ /۳ /۱۴۰۰ هیأت وزیران که مأموریت کارمندان دستگاههای اجرایی را به سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهای یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر بوده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رأی شماره ۱۰۲۸ ـ ۳۰ /۹ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
مرتبط با
ماده ۱۸۸
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.