۱۸۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 1371/03/24 وزارت کار و امور اجتماعی، مبنی بر عدم تسری مقررات قانون کار نسبت به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، به جهت مغایرت با [قسمت اخیر] ماده (157) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و خروج از حدود اختیارات وزارت کار، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04
موضوع : ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۲۴/۳/۷۱
وزیر کار و امور اجتماعی
تاریخ: ۲/۱۱/۷۲ ـ شماره دادنامه: ۱۸۷ ـ کلاسه پرونده: ۷۲/۱۷۵
شاکی : آقای بهروز خانشقاقی
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند وزارت کار و امور اجتماعی با صدور بخشنامه ۵۳۶۵۵ ـ ۲۴/۳/۷۱ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را که تا قبل از این تاریخ تحت حکومت قانون کار مصوب سال ۶۹ قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است. با اینکه به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار در تمام مؤسساتی که قانون استخدام خاصی حاکمیت ندارد حکومت قانون کار محرز و مسلم است, متأسفانه در دانشگاه آزاد اسلامی این حاکمیت لغو گردیده استناد وزارت کار و امور اجتماعی به فرمان حضرت امام (ره) را حتی اگر بپذیریم که این فرمان کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را تمام زمانها شامل میشود باز به این معنی نیست که مصوبات هیأت محترم امنای دانشگاه آن هم در امری با این اهمیت مشمول این فرمان گردد. متأسفانه صدور این بخشنامه پیامدهای ناگواری را برای قشر زحمتکش کارکنان دانشگاه دربرداشته و در پارهای از موارد اخراجهای غیرقانونی صورت گرفته و مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد. با توجه به مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۸۵۷ ـ ۷/۴/۷۲ مبادرت به ارسال نامه شماره ۷۱۹۴/ن مورخ ۳۱/۳/۷۲ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار را نموده است در نامه اخیر آمده است ۱ـمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند بنابه فرمان مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۶۳ حضرت امام خمینی رضوانا... تعالی علیه لازمالاجرا بوده و دارای اعتبار قانونی میباشند, ... باید ترتیب آثار داده شود.
۲ـ بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات ۱۰۳ ـ ۱۲۷ ـ ۱۲۸و ۱۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب شورای عالی مزبور رسیده است تصویب مقررات استخدامی اعضاﺀ هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا را از جمله وظایف و اختیارات هیأت امناﺀ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده است. ۳ـ مستند به بندهای ۵ و ۶ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱/۷۱ هیأت امناﺀ دانشگاه آزاد اسلامی آییننامه استخدام هیأت علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ ۲۵/۱/۷۱ به تصویب هیأت امناﺀ دانشگاه یاد شده رسیده است. ۴ـ بنابه مراتب فوقالاشعار آییننامهها و مقررات استخدامی یاد شده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۵/۱/۷۱ کلیه اعضاﺀ هیأت علمی و نیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود. بخشنامه مورد نظر نیز بر همین اساس و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه مقام محترم وزارت اصدار یافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط بکار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسؤولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رای قطعی و لازمالاجرا در اجرای قانون مزبور علیالقاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مراجع رسیدگی و صادرکننده رأی اختصاص دارد, بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۲۴/۳/۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو و صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رأی آنها میباشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۶۰ابطال میگردد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.