۲۲
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فسخ آراء هیئت های تشخیص و حل اختلاف راجع به اخراج کارگران از سوی کارفرما، به جهت منتفی بودن اعلام نظر شورای اسلامی کار نسبت به موضوع اخراج، مستند به ماده (27) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع فسخ قرارداد)(وحدت رویه)
موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب اول و بیستم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۳۰/۲/۷۴ ـ شماره دادنامه: ۲۲ ـ کلاسه پرونده: ۷۲/۱۳۲
شاکی : آقای اصلان کشاورز شاهباز
مقدمه : الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۵۴۲ موضوع شکایت آقای اصلان کشاورز شاهباز به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین بخواسته فسخ رأی هیأت و برگشت به کار طی دادنامه شماره ۷۷۲ ـ ۸/۱۲/ ۷۱چنین رأی صادر نموده است, خوانده پاسخ داده که براساس اعتراض کارگر مزبور به رأی هیأت تشخیص هیأت حل اختلاف در ۲۵/۹/۷۱ تشکیل و دلایل کارفرما مبنی بر حضور مؤثر شاکی در اغتشاشات کارخانه وی را مشمول ماده ۲۷ قانون کار دانسته شعبه با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که مؤثر در نقض رأی باشد در دادخواست مطرح نشده, وجهی برای نقض رأی مشاهده نمینماید, لذا رأی به رد دادخواست و دعوی صادر و اعلام میشود.
ب ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۸۱۷ و ۷۱/۹۱۷ و ۷۱/ ۹۸۸موضوع شکایت آقای داود وحدتفر و علی مرتضایی و عزتالله صفا خلفی بطرفیت هیأت حل اختلاف و تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین بخواسته اعتراض به آراﺀ صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف درخصوص تأیید اخراج شکات از شرکت کارتن پارس طی دادنامه شماره ۷۳ و ۷۲ و ۷۱ مورخ ۲۵/۲/۷۲ چنین رأی صادر نموده است, چون برابر مفاد ماده ۲۷ قانون کار در فرض قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آییننامههای انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی در صورتی کارفرما حق اخراج کارگر را داشته, که نظر مثبت شورای اسلامی کار را تحصیل نماید و چون این تشریفات قانونی در خصوص اخراج کارگران شاکی رعایت نگردیده, و در مقابل شورای اسلامی کار شرکت بشرح نامه شماره ۰۳۸ / ش ـ ۱۶/۹/۷۱ خطاب به دیوان عدالت اداری صراحتاً مخالفت خود را با اخراج آنان اعلام نموده است و بدین ترتیب تأیید اخراج کارگران توسط آراﺀ هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هر چند که مستند بنظر کمیسیون امنیت کارگری بوده باشد موافق با قانون حاکم بر مورد نبوده به همین جهت حکم به فسخ رأی مورخ ۲۸/۸/۷۱ هیأت حل اختلاف صادر در این خصوص که در تأیید رأی هیأت تشخیص مورخ ۹/۸/۷۱ مبنی بر احراز قصور کارگران شاکی صادر گردیده بعلت عدم انطباق آن با مقررات قانونی مورد استناد و حاکم بر قضیه صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
با عنایت بر اینکه فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما در فرض انطباق مورد بر ماده ۲۷ قانون کار, مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار میباشد و در مورد کارگران اخراجی موضوع دادنامههای متعارض, نظر شورای اسلامی کار مربوطه منتفی بوده است, بنابراین دادنامههای صادره از شعبه بیستم که بر این اساس صادر گردیده و موضوع اخراج کارگران را که مورد تأیید مراجع حل اختلاف اداره کار قرار گرفته, مخالف قانون تشخیص داده و آراﺀ مزبور را فسخ نموده است, موافق اصول و موازین قانونی حاکم بر مورد تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری, برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مرتبط با
ماده ۲۷
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.