۱۹۰۷۷۰۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 1907708 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال تبصره ی 3 بند 3 موضوع مصوبه نهم صورت جلسه ی مورخ 1398/7/13 هیأت امنای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از تاریخ تصویب
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۰۷۷۰۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
* شاکی: آقای امیرحسین فیروزیان
* طرف شکایت: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ی ۳ بند ۳ موضوع مصوبه نهم صورت جلسه ی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ هیأت امنای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از تاریخ تصویب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
تبصره ۳ ماده۳: همه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده «۱۸۸» قانون کار از شمول قانون مذکور خارج هستند و به دعاوی آنان در هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رسیدگی نمی شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اول: دیوان عدالت اداری در آراء ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و ۱۶۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و همچنین ۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ اشاره کرده است که تهیه و ابلاغ آیین نامه ای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیأت ها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شؤون دادرسی می باشد؛ چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آن ها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمی تواند مورد امر یا نهی از سوی آیین نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم مجوز هیأت ها به رسیدگی دعاوی افراد شاغل در آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است.
دوم: بر فرض اینکه این تبصره قصد دارد از ماده ۱۸۸ قانون کار استفاده نماید، در این صورت در همان آیین نامه ی مذکور و در تبصره ۱ همان ماده به صراحت اشاره می کند که افراد جذب شده به صورت قراردادی «بدون تعهدات استخدامی» مشغول کار می شوند که دقیقا نشان دهنده عدم وجود رابطه ی استخدامی موضوع ماده ی ۱۸۸ قانون کار است؛ به همین دلیل استفاده این آیین نامه از حکم ماده ۱۸۸ قانون کار نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد. همچنین در فصل اول بند ۱۶ آیین نامه و در تعریف عضو قراردادی نیز به عدم وجود تعهدات استخدامی اشاره شده است.
با توجه به مستندات فوق تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را نموده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به موجب لایحه شماره ۵۰۵۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
ـ آبین نامه مورد اعتراض به حکایت صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳) به عنوان دستور نهم به تایید اعضای حاضر در نشست و مالاً وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است.
ـ شیوه استخدام اعضای غیر هیأت علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بر پایه ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب (۱۳۹۵/۱۱/۱۰)، تابع قانون کار نیست، بلکه مشمول مصوبات هیأت امنای آزمایشگاه است. بر طبق ماده مرقوم: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند.
فلذا اعتراض شاکی فاقد وجاهت قانونی است.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۱۱۶ مبنی بر درخواست ابطال تبصره (۳) ذیل ماده (۳) از پیوست شماره ۵ موضوع مصوبه نهم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ هیأت امنای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از تاریخ تصویب، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر اساس ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند». نظر به اینکه اولاً: اختیارات هیأت امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ثانیاً: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تکلیفی به پیش بینی و درج مشاغل کارگری در آیین نامه استخدامی خود نداشته و در عین حال نیز الزامی به لحاظ مشاغل کارگری تعریف شده در ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و سایر قوانین مربوطه در آیین نامه استخدامی خود ندارند. ثالثاً: با عطف توجه به عدم وجود مشاغل کارگری در آیین نامه استخدامی متبوع شاکی، کارکنان قراردادی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز تابع آیین نامه استخدامی مصوب هیأت امنای نهاد مذکور بوده و از شمول مفاد ماده (۱۸۸) قانون کار خارج می باشند و بر همین مبنا دعاوی فی ما بین دستگاه و کارکنان آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده (۱۵۷) قانون کار نیست.
بنا به مراتب فوق، تبصره (۳) ذیل ماده (۳) از پیوست شماره ۵ موضوع مصوبه نهم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ هیأت امنای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مهدی فرد محمدیان
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.