۲۱۹۶۰۵۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 2196058 هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند (1) تصویب نامه شماره 24248/ت62568هـ مورخ 1403/02/16 هیئت وزیران
هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت / ۰۳۰۰۱۹۲ (هـ ع / ۰۳۰۱۸۰۱)
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۰۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
* شاکی: آقای حسن پورعبداللهیان
* طرف شکایت: ۱. سازمان تأمین اجتماعی، ۲. نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۲۴۸/ت۶۲۵۶۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ هیئت وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:
۱ـ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می یابد به نحوی که مجموع دریافتی مستمری بگیران با احتساب افزایش مذکور و کمک هزینه های جنبی (عائله مندی، اولاد، تأمین معیشت و مسکن) کمتر از یکصد میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و پانصد و شصت (۱۰۰/۹۶۱/۵۶۰) ریال نباشد. همچنین مستمری مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جنبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت کنندگان بالاتر از حداقل به میزان بیست و دو درصد (۲۲%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به علاوه مبلغ ثابت شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد (۶/۹۰۰/۷۸۰) ریال افزایش می یابد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً به استحضار می رساند که مقرره مورد شکایت بنا به شرح آتی الذکر مغایر قانون می باشد: ۱. مطابق بند (۱۶) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود. ۲. ماده (۱) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۱۰ شورای انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه اداره می شود و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، سازمان تأمین اجتماعی را نهاد عمومی غیردولتی محسوب می کند. ۳. به موجب ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد». ۴. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که شاخص معتبر افزایش هزینه های زندگی و معیشت است در سال ۱۴۰۲ برای کل کشور به ترتیب ۷/۴۰ درصد و ۳/۵۲ درصد رسیده است. این در حالی است که هیئت وزیران در تعیین مستمری برای سطوح مستمری حداقلی و مازاد بر آن به ترتیب اعداد ۳۵% و ۲۲% را در نظر گرفته است که این امر با توجه به عدم تناسب افزایش سطوح مستمری ها با نرخ تورم مغایر مواد (۲) و (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۲ بوده و ابطال مصوبه موردنظر را خواستارم.
الف) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۴۳۳ /۱۴۰۳ /۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱. موضوع مطروحه با خواسته مشابه پیش تر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه های شماره ۸۴۵ الی ۸۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷، شماره ۴۹۸ الی ۵۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ و ۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ هیئت عمومی و آرأی شماره ۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ و شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، اقدامات سازمان مورد تأیید قرار گرفته است. ضمن اینکه دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۳۰۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با استناد به مفاد رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و همچنین دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیئت عمومی، حکم به عدم ابطال بخشنامه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ صادر نموده است.
۲. مصوبه مورد شکایت در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است و چنانکه از منطوق ماده (۹۶) بر می آید هدف از وضع این ماده آن است که از طریق افزایش سالیانه مستمری ها، بالا رفتن هزینه زندگی جبران گردد که این امر با توجه به اختیار قانونی هیئت وزیران، افزایش کلیه مستمری های مذکور وفق بند یک مصوبه معترض عنه تعیین و تصویب شده و این سازمان مجری آن بوده است.
ب) معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز به موجب لایحه شماره ۵۵۹۹۸/۱۸۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ توضیح داده است که:
۱. ابتنای شکایت مطروحه به مغایرت مقرره مورد شکایت با ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی است که مقرر داشته است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» در این خصوص هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۸۴۵ الی ۸۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ و شماره ۴۹۸ الی ۵۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷، مصوبات دولت را با ادعایی در خصوص مصوبات مقرره مورد اعتراض شاکی در پرونده مطروحه اخیر رد نموده و بر همین اساس، هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی نیز در دادنامه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵، دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ و دادنامه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ مبادرت به رد شکایاتی با ادعاهایی در خصوص مصوبات مشابه نموده است.
۲. هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به دادخواست دیگری در رابطه با مصوبه مشابه دولت در سال گذشته نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۳۰۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ و براساس استدلال مندرج در آن رأی، حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق ماده (۹۳) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، «آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.» تقاضای درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد شکایت مطروحه با ملاک عمل قرار دادن رویه قضایی مذکور دارد.
رأی هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. بنابراین تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در این افزایش توجه به میزان هزینه زندگی مورد تصویب هیئت وزیران به همان نسبت بوده و تصریحی در تساوی و برابری این هزینه ها با نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی ندارد کما اینکه در باب افزایش حداقل دستمزد سالانه مصوب شورای عالی کار موضوع ماده ۴۱ قانون کار نیز همین قاعده مد نظر و ملاک قانونگذار بوده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و با استناد به مفاد دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام عدم ابطال بخشنامه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ و بر مبنای قاعده یاد شده صادر گردیده و همچنین دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار دلالتی بر الزام به «تساوی و برابری» درصد تورمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار ندارد علیهذا نظر به جهات یاد شده و با عنایت به دادنامه شماره ۳۰۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری
مرتبط با
ماده ۴۱
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.