۱۸۷۵۰۲۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 1875027 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره 002/20/188820 مورّخ 1400/11/17 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص مبنای محاسبه حق سنوات کارگران
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۷۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۵۰۲۷ - تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
* شاکی: آقای شاهین امیرقاسمی
* طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره۱۸۸۸۲۰/ ۲۰/ ۰۰۲ مورّخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص مبنای محاسبه حق سنوات کارگران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نامه شماره ۱۸۸۸۲۰/ ۲۰/ ۰۰۲ مورّخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
جناب آقای داداشی
مدیر محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شمالشرق
با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۷۷۴۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در خصوص استعلام انجام شده از سوی شرکت پایکار بنیان به آگاهی می رساند:
در مواد ۳۶، ۳۵، ۳۴ قانون کار، مفهوم حق السعی: به معنی مجموع مزد و مزایا، مفهوم مزد و حقوق: به مجموع مزدشغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مفهوم مزایا: به معنی مزایای رفاهی و انگیزشی به تفصیل و تفکیک توضیح داده شده است. همچنین در مواد ۲۷، ۲۴، ۲۰، ۳۲، ۳۱ قانون کار و موارد مشابه مبنای محاسبه مطالباتی همچون سنوات خدمت و غیره، مزد و حقوق ماهیانه قید شده است. با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است که در محاسبه حق سنوات، لحاظ نمودن مزد و حقوق کارگر ملاک عمل مراجع حل اختلاف خواهد بود. ضمناً از آنجائی که مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل به موجب تبصره یک ماده ۳۶ قانون کار و همچنین آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشی از مزد شناخته شده اند. لذا اینگونه مزایا نیز باید در محاسبه سنوات خدمت و....... لحاظ گردند. در این مورد تفاوتی بین کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب
و فاقد طرح موصوف وجود ندارد. بدیهی است، در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، رای قطعی مراجع حل اختلاف لازم الاجرا خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.»
بند ۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی: «حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد.»
ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی: «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»
با توجه به تعریف حقوق در بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و هم چنین ماده ۳۰ این قانون، از کلیه پرداخت ها به کارگران که شامل حقوق قید شده در قرارداد کار، پایه سنوات، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و مزایای مستمر رفاهی و انگیزه ای مانند حق مسکن، بن خواروبار و... هست، حق بیمه کسر شده و به سازمان پرداخت می شود. در حقیقت مجموع دریافتی (حقوق) کارگران شامل حق بیمه شده است.
متاسفانه برای محاسبه حق سنوات کارگران، کارفرمایان فقط حقوق قید شده در قرارداد کار، پایه سنوات و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل را ملاک تسویه قرار می دهند و در این نامه به مزایای مستمر رفاهی و انگیزه ای، که بخشی از حقوق کارگران را تشکیل می دهد اشاره ای نشده است یا با توجه به رای های مختلف دیوان عدالت (۱۴۱۴، ۳۳۲۸، ۲ ـ ۳۳۲۸ و...) مبهم و غیرقابل تفسیر است که باعث تضییع حق کارگران می گردد و صراحتاً مزایای رفاهی و انگیزه ای از مبنای محاسبه سنوات حذف گردیده است.
به نظر می رسد تفسیر حقوق و مزایا در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی متفاوت است کما اینکه در بند ب ماده ۳۷ قانون کار کلمه حقوق را به این صورت تعریف کرده است: «در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.» تعریف مزد در ماده ۳۵ قانون کار "عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها، که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.»
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به موجب لایحه شماره ۱۷۹۷۶۱/ ۱۰۰/ ۰۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ـ مطابق ماده ۳۶ قانون کار؛ مزد ثابت، عبارتست از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره۱: در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.
تبصره۲: در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا تشکیل می دهد.
تبصره۳: مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
۲ـ مطابق رأی شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ و رأی اصلاحی شماره ۳۳۲۸/ ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مأخذ محاسبه سنوات خدمت همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار نمی باشد و جمله «... همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می گیرد» در رأی شماره ۳۳۲۸ مبتنی بر سهو قلم بوده است.
بنابراین منظور از مزد ثابت؛ مزدی است که در تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار تعریف شده و مأخذ محاسبه سنوات خدمت می باشد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۷۹ با موضوع "ابطال نامه شماره ۱۸۸۸۲۰/ ۲۰/ ۰۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اداره کل تعاون استان تهران"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
براساس ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.»؛ قانونگذار در ماده ۳۶ قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و براساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره ۲ ماده فوق الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است: «در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد» و براساس تبصره ۳ این ماده مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک هزینه عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. همچنین مفاد دادنامه های شماره ۱۸۶ ـ۱۳۹۸/۲/۱۷، ۳۳۲۸/ ۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار نیز مؤید حکم مذکور در مقرره مورد شکایت است. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه نامه شماره ۱۸۸۸۲۰/ ۲۰/ ۰۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اداره کل تعاون استان تهران مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.