۲۴۰۲۰۴۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 2402047 هیئت تخصصی بیمه کار تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند 61 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۲۱۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۰۲۰۴۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۹/۱۹
* شاکی: مریم ولی پور فرزند حیدر
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶۱ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۶۱ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
افراد شاغل در کارهای (مدت معین) که کارگاه محل اشتغال صرفاً در دوره خاص دایر می باشد (مدارس غیر انتفاعی، مهدکودک های آموزش و پرورش و....) چنانچه در اثنای دوره فعالیت کارگاه بیکار گردند با حفظ سایر شرایط قانونی محق به دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ و مصادیق بیمه بیکاری و استثناعات آن را قانون مشخص نمود.
و مطابق مواد ۲و۳و۴ قانون بیمه بیکاری غیر اداری و تشخیص آن تبین گردیده و مطابق ماده ۲۵ قانون کار قراردادهای کار موقت یا برای انجام کار معین قابل فتح به تنهایی از ناحیه هیچ یک از کارفرما و کارگر نموده بنابراین به لحاظ خارج از حدود اختیار بودن مقام وضع بخشنامه و مغایر مواد قانونی استنادی فوق الاشعار تقاضای ابطال آن را دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۱۰۵۹ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
شاکیه محترم اظهار داشته با عنوان شغلی آموزگار در دبستان غیر دولتی دخترانه ترنم دانش شهرستان آبیک از ۱۳۹۵/۷/۱ لغایت ۱۴۰۳/۲/۳۰ مشغول فعالیت بوده که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ به دلیل تعطیلی واحد آموزش بیکار گردید. و اداره کل استان قزوین به استناد بند۶۱ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان با درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری وی موافقت ننموده که در پاسخ به دادخواست مطروحه دفاع این سازمان به این شرح است که براساس مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیئت محترم وزیران و در اجرای ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و دادنامه ۲۵۶ و ۲۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که به موجب آراء ۱۶۴ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ و ۸ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۶ هیئت عمومی نیز تأیید گردید. در کارهای فصلی شمول بیمه بیکاری و مقرری مربوط صرفاً به اشخاص تعلق می گیرد که در فصل بصورت غیر ارادی بیکار شوند و بیکاری ناشی از پایان کارهای فصل منصرف از تعریف ماده ۲ قانون مرقوم بوده و شمول برقراری بیمه بیکاری نمی گردد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در انطباق کامل با مواد ۲ قانون بیمه بیکاری و ۲۵ قانون کار و دادنامه های استنادی فوق الذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و قابل ابطال نمی باشد لذا تقاضای رد شکایت شاکیه مورد استدعاست.
رأی هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به تعریف مندرج در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری که تصریح دارد «بیکار، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکارشده و آماده بکار باشد» و باعنایت به ماده ۲۱ قانون کار و مدلول دادنامه های شماره ۲۳۸ مورخ۱۳۷۸/۵/۱۶ و شماره ۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ هیئت عمومی دیوان متضمن قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به واسطه انقضاء مدت کار و اینکه تنظیم قرارداد کار و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است و بیکاری کارگر بلحاظ خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی شود تا مورد از مصادیق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تلقی گردد. بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن به شرح یاد شده و همچنین دادنامه شماره ۲۵۶ ـ ۲۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۳ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
مرتبط با
ماده ۲۱
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.