۱۱۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 114 - 113 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 22980 /52 مورخ 27 /10 /1377 سازمان تأمین اجتماعی
شماره هـ /۸۱ /۱۶ و ۷۸ /۱۷۹ – ۱۱ /۴ /۱۳۸۱
تاریخ: ۱۳۸۱/۴/۲ شماره دادنامه: ۱۱۴ ـ ۱۱۳ کلاسه پرونده: ۸۱/ ۱۶و ۷۹/۱۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اشرف نائمی و خانم سکینه جوادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳) دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/ ۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ سازمان تأمین اجتماعی
مقدمه: ۱ ـ آقای علی اشرف نائمی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چند سال است در تعمیرگاه تلفن توحید متعلق به فرزندم مشغول به کار هستم و حق بیمه هر ماه برابر نرخ تعیین شده به حساب تأمین اجتماعی واریز کردم. اخیراً سازمان طی بخشنامه ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷اعلام نموده که فرزند نمیتواند کارفرمای پدر خود باشد و سابقه را از ۱۳۷۷/۱۱/۱ تأیید نمی نماید. با توجه به غیرقانونی بودن بخشنامه مزبور درخواست ابطال آن را دارد. ۲ ـ خانم سکینه جوادی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،حدود (۹) سال است در کارگاه اغذیه فروشی همسرم سابقه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی داشته تا این که از ابتدای سال ۱۳۸۰ اداره تأمین اجتماعی شعبه یک رشت با استناد به بند (۳) بخشنامه شماره ۲۲۹۸۰/ ۵۲مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷سازمان تأمین اجتماعی که اعلام میدارد «در صورت درج نام والدین و همسر کارفرمایان در بازرسیها و احراز آن از محاسبه حق بیمه آنان خودداری گردد.« از قبول اسم من در لیست بیمه خودداری نموده است. مفاد دستورالعمل هرچه باشد نمیتواند مخالف عموم و اطلاق قانون اساسی و قانون تأمین اجتماعی باشد زیرا قانونگذار در اصل (۲۸) قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی بر شمرده و دولت را موظف نموده است حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افرادکشور تأمین کند. همچنین دستورالعمل مورد شکایت مغایر بند (الف) از ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۳۵/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ اعلام داشتهاند، مطابق ماده (۱۸۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارج بوده و فاقد نظام حمایتی میباشند با عنایت دقیق به علت حکم مقرر فوق در قانون کار معلوم میگردد قانونگذار اساساً فرض رابطه کارگری یا رابطه مزدبگیری میان خویشاوندان درجه اول از طبقه اول را منتفی دانسته است. زیرا به موجب قانون مدنی ایران خویشاوندان در خط عمودی مانند فرزند و والدین مکلف به پرداختن نفقه به یکدیگر میباشند, به همین دلیل به نظر میرسد بند (۳) یادشده تا این حد صرفاً تأکیدی است. بر مفاد ماده (۱۸۸) مذکور و مغایرتی با قوانین جاریه مملکت ندارد. علیرغم مطالب و مستندات فوقالذکر و علیرغم فرض انتفاﺀ رابطه مزدبگیری میان فرزند و والدین چنانچه والدین به واقع مدعی وجود رابطه کارگری باشند و این امر به اثبات برسد به استناد بند (دوم) دستور اداری شماره ۱۸۴۳۲/۱ ـ ۵۲ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۹ بیمه این قبیل والدین نیز بلامانع میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلیمن دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (الف) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند، علیالطلاق مشمول قانون مذکور میباشند و حسب ماده (۱۸۸) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی گردیدهاند. نظر به این که مفاد بند (۳) دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ سازمان تأمین اجتماعی که مفهم عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود در قانون است با هدف و احکام مقنن به شرح فوقالذکر مغایرت دارد, بنابراین بند (۳) دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
مرتبط با
ماده ۱۸۸
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.