نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما به وجوھی گفته می شود که کارفرما به صورت علی الحساب بابت قسمتی از حق السعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر می پردازد و چون به موجب ماده ۳۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مزد یا حقوق کارگر می باید به صورت روزانه یا ھفتگی یا پانزده روز یکبار و یا در نھایت، ماھانه پرداخت شود، بنابراین چنانچه کارفرما، وجوھی مازاد بر حقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت ھر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص «مساعده» نمی گردد و به موجب بند ب ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در ھنگام پرداخت مزد دارد. بنابراین در فرض سؤال، کارفرما تنھا حق کسر مساعده پرداختی درھمان دوره ای را دارد که می باید حق السعی کارگر را پرداخت نماید و ادعای پرداخت وجوھی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظیر ماھھای بعد) بر فرض صحت ھم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی می گردد و لذا در صورتیکه در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مراتب کسر یک چھارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد، با عنایت به این که این ابلاغ، در مقام توقیف یک چھارم حقوق ماھیانه کارگر است، با توجه به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماھانه کارگر و واریز به حساب اعلام شده از سوی اجرای احکام اقدام کند. بدیھی است، اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد، تنھا در محدوده ماده ۴۴ قانون کار و به موجب حکم دادگاه می تواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تأثیری در موضوع ندارد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.